القاهرة وكالات: أعلنت الحكومة المصرية إنها أقرت أمس الأربعاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا. ويتعين أن يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع القانون ليصبح نافذا. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أنه سيتم رفع بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي بدأ بدقيقة حداداً على روح النائب العام المستشار هشام بركات. وأضاف إننا في حالة حرب حقيقية، وسيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها في الاجتماع لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب. وكان المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، والقاضي الذي حكم على قيادات الإخوان بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـغرفة عمليات رابعة، وهو أحد الأسماء المدرجة على قوائم اغتيالات القضاة، قد أكد ملامح التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية التي تم عرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والتي ستحسم بشكل كبير قضايا الإرهاب. وقال إن هناك 3 تعديلات سيتم إجراؤها، أولا أن تتم المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من قبل رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض. وثانيها أن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة. وثالثا أن يكون سماع شهود النفي اختياريا للقاضي وليس إجباريا. وأضاف المستشار ناجي شحاتة أن الحكم الذي يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون خلال 30 يوما، وبحد أقصى 60 يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة. من جهة أخرى، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري أمس بأن الحكومة المصرية أقرت مسودة قانون الانتخابات، ما يمهد الطريق لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية التي تأخرت كثيرا.