قالت النائب صفاء الهاشم إن اللجنة المالية البرلمانية ستدعو كل الجهات المعنية بقانون العمل الأهلي لمناقشتها في التعديل الحكومي المقدم عليه، بعد الموافقة على مبادرتها بشأن اللقاء المفتوح مع أصحاب العمل المتضررين من جائحة كورونا.وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، إن «هناك مشاريع بقوانين عدة وصلت إلى اللجنة منها معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، ونحن نجتمع عن بعد، مع أنه لائحياً لا يجوز ذلك، ولكن كمكتب فني نجتمع مع الجهات المعنية لترتيب الأوراق قبل الاجتماع»، موضحة أن «المشروع المتعلق بكورونا يضم جهات متعددة، وله ارتباط بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وهيئة للقوى العاملة ووزير النفط، من ناحية التعيينات في القطاع الأهلي، ووزير التجارة في شأن صندوق المشاريع الصغيرة، ووزير المالية لارتباط المشروع بالتأمينات الاجتماعية، وستتم دعوة جميع الجهات الاقتصادية المعنية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليعذرني من لم نتمكن دعوته بسبب تعليمات السلطات الصحية».