قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية انه رغما من النجاح المحرز على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إلا أن المؤشرات الأولية الراهنة والهادفة لتحديد استراتيجية لما بعد العام 2015 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تحديات مازالت ماثلة على صعيد ضمان الحقوق الأساسية للبشرية كقضايا الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه. جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تايدووتر لكبار المانحين الأعضاء للجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي اختتم أعماله في أمستردام امس، حيث تم فيه عرض اسهامات ومساعدات دولة الإمارات الخارجية تجاه دعم قضايا التنمية الدولية. واضافت انه ببلوغنا العام 2015 كعام مستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية فإن هناك مخاطر ومتغيرات باتت تهدد مستقبل التنمية الدولية، تتمثل مؤشراتها في اتساع رقعة ظاهرة التطرف التي تؤدي لمزيد من الحروب وهدر واستنزاف مقومات الدول وتزايد موجات ومعدلات النزوح واللجوء لمناطق أكثر أمنا، مستشهدة بالأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والصومال، فضلا عن محدودية التحسن في أوضاع المرأة في الدول والمجتمعات الفقيرة في العالم، وقضايا تغيير المناخ وتأثيرها سلبا على موارد ومقدرات الدول الطبيعية، وهو ما يتطلب تعزيز والارتقاء بمستويات الشراكة العالمية بغية إيجاد حلول فاعلة لتلك القضايا والتحديات ذات الطابع الإنساني.