وافق مجلس المحرق البلدي على مقترح رئيسه غازي المرباطي بقطع التيار الكهربائي والماء عن المساكن المشتركة المخالفة (سكن العزاب) كحل وحيد لغياب آليات معاقبة المخالفين في القرار رقم 35 لسنة 2015 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الذي أتاح للبلديات عددًا من الصلاحيات في هذا الملف.وأشار المجلس إلى أهمية تطبيق هذه التوصية بالسرعة القصوى إذ إن أغلب إصابات جائحة كورونا مصدرها هذه المشاكل بسبب اكتظاظها وافتقار العديد منها إلى الظروف الإنسانية الملائمة حتى أن كثيرًا منها لا يصلح لسكن البشر فيها بسبب سوء نظافتها واهتراء بنيتها التحتية وكونها قد تشكل ملاذًا لمخالفي القوانين والأنظمة.وقال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن مسؤولية معالجة هذا الملف مشتركة لا تتوقف عند طرف دون الآخر، ومنهم الحكومة والبلديات وملاك المساكن ومؤجروها وقاطنوها، حيث لا يجوز تجاوز القوانين والإخلال بالأمن الصحي لمجرد تحقيق مكاسب شخصية وضرب المصلحة العامة عرض الحائط.وقال المرباطي «كشفت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أن عدد المساكن المشتركة للعمالة الوافدة التي تم رصدها في محافظة المحرق حتى الآن بلغت 420 مسكنًا وهي إحصائية مبدئية إذ إن العدد أكبر بكثير، فيما بلغت عدد المساكن التي استوفت الاشتراطات المطلوبة 3 ملاك فقط، فيما التزم 7 ملاك بإخلاء العقارات من الساكنين، ليصبح العدد الكلي للذين قاموا بتصحيح الوضع 10 ملاك فقط خلال خمس سنوات!».جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية رقم (17) والتي عقدت عن بُعد.وجاءت هذه المناقشات إثر سؤال تقدم به رئيس المجلس إلى مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر وجاء نص الرد: «إن بلدية المحرق تتوافر لديها قاعدة بيانات للسكن المشترك تم رصدها عبر الزيارات الميدانية وعبر تزويدها بها من قبل أعضاء مجلس بلدي المحرق» مؤكدًا أنه تم إخطار جميع ملاك تلك المساكن بضرورة تصحيح أوضاعهم طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، الصادر في أبريل 2015. مضيفًا أن 100 من هؤلاء الملاك قاموا بمراجعة البلدية ولكن الجدِّية غابت عن غالبيتهم.وقال المرباطي إن مسؤولية تطبيق هذا القرار تقع على عاتق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مضيفًا أن هذا القرار صدر منذ قرابة 5 سنوات لينظم سكن العمال وتضمَّن اشتراطات تنظيمية للمساكن من حيث توفير المساحات الملائمة لكل فرد والتي وضعت لتوفير الجانب الإنساني وأيضًا الجوانب الفنية الأخرى كاشتراطات الأمن وإجراءات السلامة التي يطلبها الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء ومختلف الجهات الأخرى.وأشار إلى أن الوزارة للأسف الشديد مازالت تتأخر في التعاطي مع مثل هذه القرارات الحساسة حتى وصلنا اليوم إلى هذه المشكلة من انتشار جائحة كورونا بين فئات العمال بشكل كبير، لافتًا إلى أن من الأسباب الرئيسة إلى ذلك الانتشار جاء نتيجة الاكتظاظ السكاني في تلك المساكن التي صنفها القرار بأنها السكن المشترك أو السكن الجماعي، وبالتالي كان حريًا بالوزارة التعاطي مع القرار بشكل جدي واهتمام أكبر مع مثل هذه الملفات الحساسة التي كنا ننادي بها من سنوات طويلة.كما أكد المرباطي أن تحميل المسؤولية الأكبر على وزارة شؤون البلديات لا يعفي أيضًا المسؤولية عن ملاك تلك المساكن، إذ إن القرار خاطب الملاك بشكل مباشر وألزم المالك خلال 30 يومًا بعد توقيع العقد ضرورة إخطار البلدية بأنه تم تأجير ملكه كسكن مشترك أو جماعي، كما أن القرار خاطب الملاك المخالفين للاشتراطات الجديدة أيضًا بضرورة توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الذي صدر في 30 أبريل 2015. وبالتالي أغلب الملاك المؤجرين مساكنهم كمساكن مشتركة مخالفون للاشتراطات الموجودة في القرار.ووصف رئيس بلدي المحرق الإحصائية التي جاءته من وزارة البلديات بالصادمة والمخيبة للآمال، إذ إننا نرى أن 3 فقط من أصل 420 سكنًا مشتركًا حتى الآن هم من قاموا بتوفيق أوضاعهم، متسائلاً «أين هي المسؤولية الوطنية والحس الوطني خاصة في ظل ما نعيشه الآن من مشكلة انتشار جائحة كورونا وسعينا المستمر للحد من تفشي المرض خاصة في سكن العمال؟».وناشد المرباطي، جميع الملاك، سرعة تعديل أوضاع مساكنهم المشتركة بما يتوافق مع الاشتراطات.