هذا المثل العامي هو ما تتعامل به الدولة مع فيروس كورونا المستجد . فالدولة توفر الأطباء والممرضين وأماكن العزل الصحي، والدواء وكل ما يستلزم العلاج من هذا الفيروس اللعين . ولكن ما زال الفيروس في ازدياد و أعداد المصابين والمتوفين تتنامي.وبالرغم أنهم يعلمون جيدا أن الوسيلة الوحيدة لعدم نقل العدوي هو قفل الأنف والفم أو بمعني أصح تغطيتهما كي لا ينتقل الرذاذ لأي مكان , لا إلي أشخاص ولا علي أسطح . فكان يجب التوعية بخطورة عدم ارتداء الكمامة , والأكثر أهمية هو توفيرها وإغراق السوق بها وبسعر في متناول الجميع , فلا تزيد عن جنيه أو جنيهين . وكان يجب وجود الحلول التي تساعد المواطن , لا التي تصيبه بالعجز. فعندما يتحدث طبيب بأن فترة استعمال الكمامة أربع ساعات , ويجب تغييرها , فمن أين سيأتي المواطن البسيط بسعرها . فلابد من التصرف السريع للحفاظ علي صحة المواطن والتي هي أهم أولويات الدولة . ويجب أن يتم الحفاظ علي منع انتشار العدوي،وأقترح  الآتي :-الاقتراح الأول : توفير كمامات قماش  ثلاث طبقات مثلا يتم استعمالها وغسلها وتكرار الاستعمال مع رشها بالكحول قبل الاستخدام أو وضع منديل ورقي بداخلها ملاصقا للأنف والفم وتغييره طبعا مع كل استعمال . ولو أننا ارتدينا جميعا تلك الكمامة القماش لقلت فرص انتقال العدوي إلي 5% وربما أقل . الاقتراح الثاني : وهو أن تكون العقوبة سهلة الدفع وأن تقدم علي شكل بيع كمامات فتكون قيمتها مثلا عشرين جنيها , وتستبدل المبالغ بتلك الكمامة القماش أو عشر كمامات طبية . الاقتراح الثالث : أن تباع عن طريق الشرطة في مواقف الميكروباص وسيارات الأجرة إلزاما لمن لا يرتدي . وتغريم من يخرج من المواصلة بدون كمامة أيضا غرامة بسيطة عشرة جنيهات . أما تطبيق عقوبة مبلغ كبير وفي حالة عدم توافره مع الشخص يتم شحنه في بوكس البوليس مع غيره فذلك نشر للمرض أسرع من أي وسيلة . والأهم وضع عقوبة كبيرة  للمتاجرين بتلك الكمامات بسعر أعلي من المفروض والمحدد وتطبق العقوبة فورا مع غلق المكان . لأن الدولة تعلن أسعارا وعلي أرض الواقع أسعار مختلفة تماما والهواتف المعلن عنها لتطبيق العقوبات خارج نطاق الخدمة. أعتقد لو استطعنا جميعنا ارتداء الكمامة لانحسر المرض بسرعة . وبالله التوفيق .