الشارقة: «الخليج» كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إنجاز 9000 رخصة منذ بداية مارس/ آذار، وحتى نهاية مايو/ أيار 2020، في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها الدائرة خلال الفترة نفسها 37444 معاملة تم تقديمها من خلال مراكز الخدمة، وعبر الخدمات الرقمية.وتفصيلاً، شملت الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة منذ بداية مارس/ آذار، وحتى نهاية مايو/ ايار إصدار 497 رخصة جديدة، وتجديد 7435 رخصة، وتعديل 1068 رخصة، كما ضمت خدماتها المقدمة 17274 معاملة رقمية تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وعبر بوابتها الإلكترونية، و20170 معاملة عبر مراكز تقديم الخدمة.وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه البيانات تدل على استمرارية بيئة الأعمال الاقتصادية في الشارقة بوتيرة مستقرة، مضيفاً أن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة ساهمت بشكل كبير في تحفيز قطاعات الأعمال في الشارقة.وقال السويدي إنه ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»، وتأثيراته في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العالم، وضعت «اقتصادية الشارقة» الشركات الاقتصادية ورجال الأعمال على رأس أولوياتها، حيث أوجدت الدائرة الحلول التي ساهمت في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة الشارقة، والتوسع في الاستثمار، والنمو، وبالتالي خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية الشارقة كمركز اقتصادي محلي، وعالمي.وشدد السويدي على حرص الدائرة على تعزيز توجهات حكومة إمارة الشارقة بشأن توفير كل الخدمات الرقمية التي من شأنها تسهيل ممارسة بيئة الأعمال، حيث أظهرت الدائرة كفاءة عالية في بنيتها التحتية الرقمية، التي انعكست في جودة وسلاسة خدماتها، ما ساعد المستثمرين وأصحاب الشركات على إنجاز معاملاتهم بسهولة، ويسر.وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة، ساهما في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية.وأكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين الدائرة والشركات الخاصة أسهما في الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد الشارقة والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة.وأكد الخميري أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة، وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهمت في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.وأوضح الخميري أن «اقتصادية الشارقة» ماضية في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد الإمارة نحو التميز، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، وذلك من خلال توجيه المتعاملين من مختلف القطاعات لإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية، أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، كما دعا الخميري المستثمرين للاستفادة من المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة، وأكد أن قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه ضمن المحفزات لا يزال سارياً حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.