فيما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ 50 مليار ريال، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، أكد عدد من الاقتصاديين أن هذا القرار جاء في وقته المناسب لدعم الاقتصاد الوطني الكلي عبر دعم الاستقرار المالي للمصارف التي تعد المحرك الأساسي لعملية التنمية والمحفز الأكبر لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتجنيبها تداعيات ومؤثرات جائحة كورونا السلبية لتمكينها من أداء الأدوار المطلوبة منها في تسيير عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها: إن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14 %، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12 %، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6 %، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة LCR) 201 %)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126 %. وبينت أن هذه المؤشرات قد انعكست إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما أكدت استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري لـ "الرياض": إن قرار "ساما" المتضمن ضخ 50 مليار ريال، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي سيكون له أثره الكبير في المحافظة على مستوى ائتماني عالٍ لدى المصارف وأيضا الشركات والمستهلكون بحيث سيدعم الإقراض العالي تلك الشركات وخصوصا العاملة منها خلال هذه الفترة لتمويل أعمالها، كما أن هذا الدعم السخي الذي يوفر هذه السيولة المرتفعة سيكون له أثره الكبير في تمكين المصارف من تأدية دورها في تمويل فاتورة الواردات والتي تعتبر عالية المستوى في ظل كثرة واردات المملكة من الخارج، وذلك سيحافظ على استمرارية تدفق الواردات بشكلها الطبيعي دون تأثر، كما سيساعد هذا الدعم على المحافظة على التصنيف الائتماني للمصارف بالمملكة والاستقرار المالي بشكل عام. بدوره أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض، خالد الجوهر، بأن هذا الإجراء المتخذ من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يؤكد حرص الدولة على تجنيب الاقتصاد الكلي التداعيات السلبية لجائحة كورونا ويعكس حرصها الشديد على المحافظة على كفاءة القطاع المصرفي ليكون قادراً على أداء الدور المطلوب منه في تسيير التنمية الاقتصادية والتيسير على المؤسسات خلال هذه الفترة. وأشار الجوهر إلى أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تنمية أعمال البنوك ويجنبها أي تأثيرات قد تضر بأعمالها، وهذا سينعكس بالإيجاب على ربحيتها ونتائجها خلال بقية أشهر وعلى جودة الخدمات التي تقدمها لمختلف عملائها، وسيكون لزيادة مدى السيولة وكفايتها دور كبير في تعجيل التعافي من سلبيات أزمة كورونا وسرعة عودة العجلة الاقتصادية إلى سابق وتيرتها.