انتقد المحامي الرياضي عبدالرحمن اليابس ما تطرق له أحد المختصين بالقانون الذي يشير وبشكل جازم إلى انتهاء علاقة نادي الهلال بملعب جامعة الملك سعود المعروف بـ «محيط الرعب»، وكأنه صادر من أحد المختصين داخل الدوائر القضائية المحلية، معتبراً أنه «وبالأرقام الجماهيرية والإعلامية والتسويقية يعد الهلال في فترة وجيزة امتدت لأقل من ثلاثة مواسم مستثمراً ناجحاً بجميع المقاييس للجامعة التي من المفروض إضافة إلى المزايا المالية يهمها نجاح منشآتها».  وأضاف «مع تقديري لجميع الآراء التي طرحت في هذا الأمر تحديداً، هذا الرأي مغالط للحقائق ولا يعتد به لأنه لا يملك الخلفية والرؤية القانونية عن الأنظمة السعودية، والموضوع هنا ليس قضية رياضية بل هو عقد قد يصنف أنه عقد إداري أو تجاري وفي كلتا الحالين بوجود التنازع يتم اللجوء إلى القضاء لأنه يجب على من وقع العقد مع جامعة الملك سعود والمتمثل هنا بشركة صلة لإكمال الناحية الشكلية تقديم طلب للجامعة لتمديد العقد للتوقف المسبب من قبلهم وإذا لم يتم التجاوب خلال 60 يوماً يتم التقدم للمحكمة المختصة للنظر في ذلك وبحكم الخبرة فالجانب الهلالي أفضل من نواحٍ عدة، الهلال من حقه طلب تعويض زمني ومادي للضرر الذي وقع بالاتفاقية».  وتابع اليابس «درجت المحاكم الإدارية في أحكامها لحالات مماثلة لمقاولين أو تجار بإصدار أحكام متعددة بعدم احتساب فترة التوقف الإجبارية معتمدة على قواعد فقهية مساندة وعلى ورود عدة مواد في نظام المنافسات الحكومية تعطي الحق بشكل صريح بعدم احتساب فترة التوقف، وبالإمكان تقديم صور لبعض الأحكام المماثلة تماماً لهذه الحالة، بل إنها لا تكتفي باحتساب فترة التوقف تتجاوز ذلك إلى إعطاء فترة إضافية مماثلة لإعاده المنشأة لجاهزيتها الأولى، مما يتطلب صيانة وتجهيزات ومواد مكلفة وعمالة إضافية، وكل هذه تعطي الهلال الحق بالنظام بالتمديد ومن المسلم به أن الأمور بمقاصدها ولعدم الاستفادة من العين وتعطل المنفعة والمصلحة التي هي موضوع العقد بسبب خارج عن إرادة المتعاقد بل إنه مع ثبوت وقوع الضرر المسبب والمكتمل الأركان أن يكون هناك دعوى لاحقة من حق نادي الهلال تقدمه بطلب تعويض زمني ومادي».  وأضاف «علاوة على توفر الأسباب الموصلة المذكورة أعلاه فإن صلة تملك مستنداً قاطعاً لا يمكن إلا الأخذ والتسليم به وليس قرينة بل هو قرار نافذ وآمر لإزالة ضرر ومن صاحب الصلاحية ومعه يعتبر موضوع الدعوى منتهياً يتمثل بالتعميم الصادر من معالي وزير المالية برقم 13961 وتاريخ 20 / 8 / 1441 والذي يمثل توجيهاً صريحاً لجميع الجهات الحكومية والجامعة تعد واحدة منها بتمديد العقود وهي تمثل تجسيداً للمادة (14) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نص صريح لا اجتهاد معه والذي يعطي التوجيه للجامعة بالتمديد لأن التأخير جاء لظروف طارئة علاوة على وجود الأمر الصريح الحكومي بالإيقاف ولأن المادة 79 من ذات النظام فعلت هنا، لذا من مصلحة الجامعة إنهاء الإشكالية مع الهلال بشكل ودي».  وختم «لذا  فإنه بقوة النظام يعتبر الأمر محسوماً لمصلحة الهلال والمسوق صلة وأحقيتها بالتمديد، بل إن لها الحق من جانب واحد لو طلبت إنهاء العقد للضرر الذي لحق بها والتعويض، وأعتقد بل أجزم أن الجامعة بكوادرها وإدارتها القانونية المتمكنة والتي تعرف القانون واللوائح جيداً لن توصل الموضوع لساحات القضاء ولوضوحه ستنهيه بهدوء وبشكل ودي». اليابس