كتبت - هناء صالح الترك : أجلت محكمة الجنح المستأنفة أمس قضية تسمم بعض رواد مطعم مرمرة أسطنبول إلى 15يوليو الجاري، وذلك خلال جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محمد العذبة، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد المنشاوي، والقاضي المستشار سالم شاهين الكواري، ووكيل النيابة العامة. بدأت الجلسة بمثول المتهمين أمام القضاء، بحضور محاميهم الأستاذ محمد ماجد الهاجري ، الذي قدم مرافعة شفوية ومذكرات كتابية دفع فيها ببراءة موكليه وبطلان نتائج المختبر الجنائي للعينات المأخوذة من المطعم وعدم إخطار أصحاب الشأن بنتيجة التحاليل خلال عشرة أيام، حيث لم تعلن النتائج إلا في الجلسة الأخيرة للمحاكمة. كما طالب الحكم ببطلان تفتيش الضبط من موظفي البلدية والصحة، مشيرا إلى أن مأمور الضبط التابع للبلدية جاء يوم الواقعة وأغلق المحل الساعة الحادية عشرة صباحا ثم حضر ممثل الصحة مساءً، بعد أن بقيت الأطعمة داخل المطعم 8 ساعات كما هي. كما أفاد المحامي في مرافعته الشفوية بأن مسؤولة المختبر التابع للصحة أفادت بتكاثر البكتريا في الأطعمة وكانت عرضة للتسمم، وقالت باحثة ثانية في المختبر الجنائي إنه في حال ترك الأطعمة مكشوفة لأقل من 8 ساعات فإنها تكون عرضة للبكتريا. ونفى المحامي وجود دليل فني قاطع على تسمم المأكولات وأن ستة أشخاص هم الذين اشتكوا من التسمم وقد رفضوا عرضهم على الطبيب الشرعي لأخذ عينات منهم، فضلا عن التراخي في تقديم البلاغ من المصابين. وأوضح أن المتهم الثاني لم يكن موجودا يوم الواقعة..وطلب المحامي في ختام دفوعه استعمال الرأفة مع المتهمين. وكانت محكمة الجنح قد حكمت حضوريا بتغريم المطعم ثلاثين ألف ريال عن التهمة الأولى ، وهي تقديم أطعمة فاسدة، وتغريمه أيضا مبلغ ألفي ريال عن التهمة الثانية لوجود عامل غير حاصل على شهادة صحية، وحبس المتهم الثاني، مدير المطعم، مدة ثلاثة شهور وتغريمه عشرة آلاف ريال وإبعاده عن الدولة، وحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس مدة شهر وتغريم كل منهم سبعة آلاف ريال وإبعادهم عن الدولة..كما حكمت بحبس المتهم السادس لمدة شهر واحد وتغريمه سبعة آلاف ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية لعدم حصوله على شهادة صحية لممارسة العمل، كما حكمت بإغلاق المطعم لمدة ثلاثة أشهر وأن ينشر ملخص الحكم في جريدة الراية على نفقة المتهمين. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحكمة بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، ما يجعلها ضارة للصحة. وأغلقت وزارة البلدية المطعم عقب الحادثة ، الذي يقع بالقرب من دوار التلفزيون، على نحو شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها في أعقاب الحادث ، وعقب الحادث مباشرة قام المجلس الأعلى للصحة بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها .