أكد القاضي جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، لـ«البيان» أن: «دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أرضية قانونية صلبة لمواجهة الشائعات». وبين السميطي أن التدابير الاحترازية التي أقرتها المؤسسات الحكومية المختصة للتصدي لجائحة «كورونا»، أسهمت في تعزيز متانة النسيج المجتمعي في الدولة، والتي تمكنت بفضل الله تعالى من احتواء الجائحة، والتعامل مع تبعاتها وتأثيراتها بذكاء بعد تضافر جهود القيادة والحكومة والمجتمع بأسره. وأضاف أن: «التاريخ سيكتب إسهامات الإمارات العالمية للقضاء على كورونا». وقال القاضي السميطي: «إن الظروف الراهنة تفرض على مختلف فئات المجتمع التحلي بروح المسؤولية والانتماء، والتوافق التام مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، بما في ذلك وقوف الجميع صفاً واحداً لمواجهة الشائعات والكشف عن الجرائم الإلكترونية ومروجيها، والتحذير من أخطارها». وأكد أن المشرّع في الدولة، أدرك خطورة الشائعات في تهديد الأمن المجتمعي، ودورها السلبي في نشر الخوف بين عامة الناس، موضحاً أن خطورتها تزداد أوقات الأزمات وفي الظروف الاستثنائية التي قد تمرّ بها أي دولة. وقال القاضي السميطي: «على الرغم من التهديدات التي يواجهها العالم حالياً، اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها نهجاً شاملاً يتسم بالشفافية والانفتاح، لتتمكن بفضله من الحصول على المساندة والتطوع من فئات المجتمع كافة لدعم جهودها الرامية إلى مواجهة الوباء». وأضاف: «بهدف التصدي لمروجي المعلومات الصحية المغلوطة والحد من انتشار الإشاعات، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، وتكون وزارة الصحة والجهات الصحية مسؤولة فقط عن نشر أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات ذات الصلة في الدولة، وصدر هذا القرار في 18 أبريل الماضي في أعقاب تفشي فيروس «كورونا» عالمياً، وذلك من أجل حظر تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية المغلوطة، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام. وبين أن المؤسسات الحكومية المختصة، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، حرصت على فتح قنوات التواصل مع الجمهور، ليس فقط لإطلاعهم على المستجدات وإنما لتوعيتهم بالطرق المثلى للوقاية من المرض، وتشجيعهم على المساهمة للحد من انتشاره، وساعدها في ذلك الجهاز الحكومي بأكمله، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على أرضية قانونية صلبة لمواجهة مختلف أشكال الشائعات، وخاصة تلك التي تنتشر على قنوات التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق التشريعات والقوانين بحسم على المخالفين وردعهم. وقال مدير عام معهد دبي القضائي: «تتكامل هذه القرارات مع قوانين أصدرتها الدولة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الاتحادي رقم «12» لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وزارة العدل، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App