أصدرت السلطات الصينية اليوم (الاثنين)، خطة رئيسية لإنشاء ميناء للتجارة الحرة في هاينان، بهدف تحويل المقاطعة الجزيرة الجنوبية إلى ميناء تجاري حر عالي المستوى عالمي التأثير بحلول منتصف القرن. ووفقا للخطة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بشكل مشترك، فإنه بحلول عام 2025، سيتم إنشاء نظام لميناء التجارة الحرة في هاينان يركز على تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، "بشكل أساسي"، على أن يكون النظام "أكثر نضجا" بحلول 2035. وبحسب الخطة، فإن السلطات تتطلع إلى جعل هاينان، وهي أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الصين، جبهة اندماج الصين في المنظمة الاقتصادية العالمية. وذكرت الوثيقة أن دعم بناء هذا النظام بخصائص الصينية، خطوة كبيرة وضعها ونظمها وأطلقها شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأضافت الوثيقة أنه أيضا قرار استراتيجي اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني استنادا إلى الأوضاع الداخلية والدولية، لافتة إلى أن العالم يخوض في الوقت الراهن جولة جديدة من التطورات والتغيرات والتعديلات الكبرى، تتصاعد فيها الحمائية وتواجه فيها العولمة الاقتصادية رياحا معاكسة أشد قوة. وأكدت الوثيقة أن إنشاء الميناء يمثل أهمية بالغة بالنسبة لدعم الاقتصاد المفتوح وتعميق الإصلاح القائم على السوق وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب كونه خيارا استراتيجيا لدعم تنمية عالية الجودة، وإجراءً عمليا لدعم العولمة الاقتصادية وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وقالت الوثيقة إن الصين لن تقفز نحو تحقيق نتائج سريعة، ولكنها ستمضي قدما في الخطة على نحو تدريجي، لافتة إلى أن هاينان ستحظى بالمزيد من الاستقلال في تطبيق سياسة الإصلاح، وسيتم دعم المقاطعة في جعل قوانينها وجهازها التنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، بما يزيل العقبات التي تعرقل تدفق عناصر الإنتاج. وأضافت الوثيقة أن بناء ميناء التجارة الحرة سيدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية فيما يخص الابتكارالمؤسسي وزخم النمو وتعميق الانفتاح، لافتة إلى أن هاينان ستكون منصة لتعزيز التبادلات والتعاون مع بلدان جنوب شرق آسيا، ودعم التنمية المشتركة لمنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى. وتتطلع الخطة الرئيسية أيضا إلى انتهاز الفرص في الثورة التنكولوجية والصناعية، والتركيز على السياحة والخدمات الحديثة وصناعات التكنولوحية الفائقة، لتدعيم قوى تنافسية جديدة للجزيرة. ولفتت الخطة إلى أنه سيجري وضع القواعد واللوائح بما يتوافق مع القواعد الدولية، كما سيطبق نظام للوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.