قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية للمغرب بقيمة مليوني درهم ما يساوي (200 ألف يورو) من أجل اقتناء معدات طبية لصالح المؤسسات السجنية في البلاد ، وذلك في إطار دعم جهود المملكة للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ) بهذه المؤسسات . وذكر بيان مشترك للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب ، والاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) أن هذه المساعدة تندرج في إطار برنامج دعم إصلاح المؤسسات السجنية بالمغرب ومكافحة آثار الأزمة الصحية على مستوى هذه المؤسسات. وأضاف البيان " أن المبلغ المرصود خصص لاقتناء معدات صحية من اقنعة واقية ، وأجهزة لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، فضلا عن بدل واقية وكاميرات حرارية مزودة بالشاشات". وقال البيان إن هذه المعدات تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية من انتشار المرض بين موظفي المؤسسات السجنية بالمغرب أثناء مزاولتهم لمهامهم، وضمان ظروف صحية جيدة للنزلاء في جميع المؤسسات السجنية بالبلاد. يشار إلى أنه تم تسجيل نسب ضعيفة من الإصابات بالمرض بالمؤسسات السجنية بالمغرب، إذ بلغ عدد المصابين من السجناء 340 وهو ما يشكل 0.4 % من مجموع من في السجون، في حين أصيب 110 موظفين أي بنسبة 0.95 % من مجموع موظفي القطاع ، بحسب إحصائيات للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب . يذكر أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد بالمغرب بلغت حتى الآن 7819 حالة، و205 حالات وفاة. وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أكد مؤخرا أن الوضعية في بلاده "مستقرة ومتحكم فيها" لكنه اعتبر أن الأمور غير مطمئنة بالكامل بالنظر الى استمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بين الفترة والأخرى في عدد من مناطق البلاد مما يزيد من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19). ولفت العثماني إلى أنه يتم أيضا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، "مما قد يسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها ". وحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، في الآونة الأخيرة من أن بلاده ليست في مأمن من خطر تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، رغم الإجراءات الاحترازية. وأحال المدعي العام في المغرب في الآونة الأخيرة نحو 91 ألف شخص على القضاء لخرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد في 20 مارس الماضي وتم تمديدها للمرة الأولى حتى 20 مايو الماضي، ثم إلى 10 يونيو الجاري من أجل ردع المخالفين والحد من الانفلات في الحجر الصحي.