فشلت جولة المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد بروتوكول يتعلق بحزمة الشتاء لإمدادات الغاز انتهى 30 يونيو (حزيران)، بعد تمديد جزئي له خلال مارس (آذار) الماضي. وأعلنت بروكسل أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتي انعقدت برعاية أوروبية، حول ملف إمدادات الغاز، انتهت إلى التأكيد على أن المشاورات أظهرت أن جميع الأطراف متفقة على المبادئ اللازمة لضمان إمدادات الغاز بطريقة مستقرة وسلسة من روسيا إلى أوكرانيا ثم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وشارك في المفاوضات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني فلاديمير ديميشين، وبحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إلى جانب رئيس شركة «نفتوغاز» أندريا كوبوليف. وجاء في بيان عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، عقب اختتام المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في جنيف مساء الثلاثاء أن ترجمة هذه المبادئ إلى إطار نهائي، يتطلب مزيدا من العمل، كما أظهرت جلسة المناقشات وجود تباين في المواقف، وسوف تضع المفوضية الأوروبية أفكارا للأعداد للخطوات المقبلة حتى يتسنى التشاور بشأنها في الجلسة المقبلة. وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش «سوف نستغل فترة الصيف للتحضير لمرحلة عمل الشتاء القادم»، وقال البيان الأوروبي إن المفوضية تقوم بدور الوسيط في المحادثات الثلاثية التي انطلقت في مارس الماضي وتهدف إلى التوصل لاتفاق حول متابعة حزمة الغاز الشتوية التي انتهت في 30 مارس 2015 وجرى التمديد لها جزئيا من قبل الطرفين حتى 30 يونيو 2015 وستكون هناك اجتماعات لأعداد بروتوكول بين الجانبين الروسي والأوكراني بمشاركة المفوضية وذلك على مستوى الخبراء وسيكون الغرض من الاجتماعات هو إيجاد حل وسط بين موسكو وكييف. وخلال مفاوضات مارس الماضي جرى الاتفاق على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق انتقالي لحين صدور قرار محكمة التحكيم في استوكهولم بشأن قضايا متنازع عليها بين كييف وموسكو، كما وافق الأطراف الثلاثة على بدء الاستعداد لتوريد الغاز للشتاء القادم، وفي هذا الإطار جرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء، لدراسة التفاصيل وتقديم مشروع مقترح يعرض على الاجتماع الثلاثي القادم. وتسعى بروكسل لإنهاء الخلافات، التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة وبالتالي تؤثر على وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، وخاصة أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية. وتسعى المفوضية الأوروبية، للحد من فاتورة الطاقة وتبعيتها لروسيا، وحدث خلاف روسي أوكراني حول الإمدادات في مطلع العام الحالي وتصاعد الخلاف بين الطرفين عقب قيام روسيا بإمداد المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون بالغاز الطبيعي. موسكو اعتبرت أن إمداد مناطق الانفصاليين يدخل في سياق العقد الذي أبرم في تشرين الأول - أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين غازبروم ومجموعة نفتوغاز الأوكرانية.. ويذكر أنه بعد سبع جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا برعاية المفوضية الأوروبية، جرى الإعلان في بروكسل نهاية أكتوبر الماضي، عن التوصل إلى اتفاق يضمن وصول الغاز إلى أوكرانيا وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي وبكميات كافية خلال الشتاء. وجرى التوقيع على وثيقتين، الأولى ملزمة، ووقع عليها رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرا الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، والثانية وثيقة بشأن عقد توريد الغاز ووقعت عليه، غاز بروم الروسية، ونفتوغاز الأوكرانية. ويحدد الاتفاق آليات دفع أثمان كميات الغاز الروسي التي سيتم تسليمها لأوكرانيا عام 2015. كما ينص على تسديد جزء من الديون الأوكرانية المستحقة لروسيا والبالغة ثلاثة فاصل واحد مليار دولار على دفعتين، و«قبلت روسيا اللجوء إلى التحكيم بشأن 2.2 مليار دولار من باقي ديونها المستحقة لأوكرانيا والتي تقدر إجمالاً بـ5.3 مليار دولار»، وفق الاتفاق. وفي أكتوبر الماضي نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا، أشار إلى أن النزاع الروسي الأوكراني يضع إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في خطر كما حدث في 2009. ومن أجل أن تكون الصورة واضحة من حيث، أين النقص سيحدث، وكيف يمكن التخفيف من التداعيات جاء هذا التقرير الذي يعرض تفاصيل لإمكانية التحرك في 38 دولة بما فيهم 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويحلل التقرير السيناريوهات المتعددة، ولا سيما فيما يتعلق بحدوث وقف كامل لواردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. ويشير التقرير إلى أن انقطاع الإمدادات لفترات طويلة يكون له تأثير كبير في الاتحاد الأوروبي ودول في شرق أوروبا والدول الأعضاء فيما يعرف بمجموعة «مجتمع الطاقة» ومنها فنلندا وإستونيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وصربيا، سوف يعانون من غياب 60 في المائة من الغاز الذين يحتاجونه، وإذا عملت الدول معا بدلا من اعتماد تدابير وطنية بحتة، سيتم قطع أقل لإمدادات الغاز للمستهلكين، ولن تتأثر المنازل. وتشير التقارير الوطنية إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة تعمل على مجموعة تدابير استباقية للتخفيف من الآثار الناجمة عن قطع الإمدادات، وذلك من خلال تنويع إمداداتها واستخدام الاحتياطيات والمخزونات الاستراتيجية لتقليص الطلب، والتحول إلى الوقود حيثما أمكن. ويتضمن التقرير توصيات أخرى بشأن استكمال سوق الطاقة الداخلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادر التوريد، واستغلال المصادر الأصلية للطاقة. ويستورد الاتحاد الأوروبي 53 في المائة من الطاقة التي يستهلكها، ويتعلق الاعتماد على الطاقة من النفط الخام بنسبة 90 في المائة، وعلى الغاز الطبيعي 66 في المائة، وبدرجة أقل على الوقود الصلب 42 في المائة، والوقود النووي 40 في المائة.