قالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أمس، إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستبقي على ربط عملاتها رغم انخفاض أسعار النفط. وخضعت قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار في معظم الحالات، للتدقيق مع تعرض اقتصادتها لضغوط بفعل انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا. وقالت "ستاندرد اند بورز" إن الكويت وقطر والإمارات والسعودية تملك احتياطيات قوية لاجتياز الصدمات، بينما تحتفظ البحرين وسلطنة عمان بمستويات أقل من الأصول الخارجية السائلة. لكن وكالة التصنيفات تعتقد أن جيران البحرين وعُمان، الأكثر ثراء، سيقدمون الدعم المالي في أوقات الأزمات، إذ كانت ثمة حاجة لذلك على غرار حزمة بعشرة مليارات دولار قدمتها الكويت والسعودية والإمارات للبحرين في 2018. وأضافت الوكالة "نعتقد أنه في حالة تعرض علمتي البحرين وعُمان ذاتي التصنفي الأضعف لضغوط كبيرة، فإن الدول ذات التصنيف الأعلى ستقدم دعما ماليا لمنع امتداد العدوى لأسواقهم المالية". وتابعت أن دول الخليج الأكثر ثراء قد تتدخل أيضا لدعم مصالحها السياسية الخارجية. وقالت إن سعر الصرف الحر قد يكون ماصا لصدمات اقتصادات مفتوحة أصغر من خلال مساعدة الصادرات والطلب والإنتاج المحليين، إلا أن مزايا ذلك في كثير من الحالات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة، نظرا لأن قاعدة صادرات غير النفط والغاز صغيرة. وأضافت "مع ذلك، نشير إلى أن خفض قيمة العملة سيرفع قيمة الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز بالعملة المحلية. سيحسن ذلك الموازين المالية للحكومات ما استطاعت احتواء إنفاقها، وهو أمر قد لا يكون سهلا في ظل الأبعاد التضخمية لمثل هذا الخفض".