أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأثنين 09-10-1441هـ الموافق 01-06-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة بلغت 40.06%. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: - الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.  -الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م. - الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهما: شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاه - محاسبون قانونيون (البسام وشركاه) وشركة برايس ووترهاوس كوبرز بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم. - الموافقة على صرف مبلغ 2,173,111 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/06/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/06/15م والتالية أسمائهم: -  عبدالمحسن جابر -  ماجد عبدالله السري -  سلطان بن عبدالعزيز السويدي - عبدالله جمعه ماجد السري -  فهد عبدالرحمن التركي -  عبدالله بن عبدالرحمن البسام -  ياسر بن عبدالعزيز القاضي -  خالد بن عبدالحميد الشويعر - سلطان خالد التركي -الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إيجار مكاتب للشركة والتي ستتم مع مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة: فهد عبدالرحمن علي التركي مصلحة مباشرة باعتباره ممثل مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي في مجلس الإدارة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019: 1.1 مليون ريال سعودي. مع التأكيد أن جميع هذه الإتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. -الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثائق تأمين متنوعة والتي ستتم مع مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة فهد عبدالرحمن علي التركي مصلحة مباشرة بإعتباره ممثل/ مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي في مجلس الإدارة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019 تمثلت في: - إجمالي قسط التأمين: 12.9 مليون ريال سعودي. مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. - الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثائق تأمين متنوعة والتي ستتم مع مجموعة شركات طارق عبدالله البسام والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة طارق عبدالله البسام مصلحة مباشرة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019 تمثلت في: - إجمالي قسط التأمين: 192 ألف ريال سعودي. مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. - الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثائق تأمين متنوعة والتي ستتم مع مجموعة شركات ناصر أحمد البنعلي القابضة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة بسام أحمد البنعلي مصلحة مباشرة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019 تمثلت في: - إجمالي قسط التأمين: 1.9 مليون ريال سعودي. مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. - الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إصدار وثائق تأمين مركبات والتي ستتم مع عبدالمحسن السنيد والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن السنيد مصلحة مباشرة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019 تمثلت في: - إجمالي قسط التأمين: 20 ألف ريال سعودي. مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. - الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إعمال إعادة التأمين المسندة والتي ستتم مع شركة الصقر الوطنية للتأمين والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله السري و محمد سامي شخشير و أمجد يسري الدويك مصلحة مباشرة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019 تمثلت في: - إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة: 616 الف ريال سعودي. مع التأكيد أن هذه العقود ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. - الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في إتفاقية استشارات والتي ستتم مع شركة الصقر الوطنية للتأمين والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله السري و محمد سامي شخشير و أمجد يسري الدويك مصلحة مباشرة علما بأن قيمة التعامل خلال 2019 تمثلت في: - إجمالي قيمة الاتفاقية: 1.1 مليون ريال سعودي. مع التأكيد أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية.