أعلن الجيش المصري أنه قتل 100 متطرف في الهجمات التي شنها مقاتلون محسوبون على تنظيم داعش على نقاط تفتيش في محافظة شمال سيناء. وهي هجمات أسفرت أيضا عن مقتل 17 من أفراد الجيش بينهم أربعة ضباط. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري: إن قوات الجيش تواصل ملاحقة المتطرفين لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود من شمال سيناء. وشن مقاتلو داعش هجمات على حواجز للجيش ومنشآت امنية اخرى في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وهي الهجمات الاكثر تنظيما وقوة منذ بداية الاضطرابات اثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013. وانسحب المقاتلون من المدينة بعد ثماني ساعات من المواجهات، وفق ما اكد مسؤولون. وتعتبر منطقة شمال سيناء الواقعة شرق البلاد معقلا لتنظيم انصار بيت المقدس الجهادي الذي بات يطلق على نفسه اسم ولاية سيناء، منذ ان بايع تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا. وقال مسؤول كبير في الجيش في وقت سابق: انها حرب (...) لم نشهد مثل هذا العدد من الارهابيين ونوعية الاسلحة المستخدمة من قبل. واعتلى مسلحون اسطح البنايات واطلقوا النيران من مدافع الأر بي جي على قسم شرطة الشيخ زويد بعدما لغموا الطريق المؤدي له لمنع وصول اي امدادات للقسم، حسب ما قال عقيد في الشرطة. وقصفت طائرات اف 16 مصرية مواقع المقاتلين في الشيخ زويد شرق العريش، حسب ما افاد مسؤول امني وشاهد عيان في المدينة. وقالت المصادر الامنية والطبية: ان معظم القتلى من الجنود وبينهم مدنيون، فيما قتل 38 جهاديا في المواجهات المستعرة. واوضحت صحيفة الاهرام المملوكة للدولة على موقعها الالكتروني ان 30 شخصا على الاقل اصيبوا في هذه المواجهات. وحذر مسؤول طبي من ان حصيلة الضحايا قد تكون اكبر بكثير دون ان يكون بوسعه ذكر عدد محدد، واضاف هذا المسؤول لاحقا: الضحايا يتوافدون ولا يمكن حصر الاعداد الآن. وقال مسؤول طبي آخر تحدث دون كشف هويته لفرانس برس: ان سيارات الاسعاف تنتظر امام المستشفى. لا يمكنهم مغادرة المكان بسبب الهجمات. الناس هم من يحضرون الضحايا، مشيرا الى ان سيدة قتلت بطلق ناري في الرأس ونقلها مدنيون الى مستشفى العريش. إدانة وفي ردود الفعل على الجريمة، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإرهابية، وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن تضامن المنظمة الكامل مع الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكداً ثقته بأن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد جمهورية مصر حكومة وشعبا إلا إصرارا على محاربة الإرهاب واستئصاله وتحقيق الأمن والاستقرار. وجدد الامين العام موقف المنظمة الثابت من مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، فيما أكد التزام المنظمة التام بمواصلة العمل من خلال التشاور المستمر مع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة لمجابهة آفة الإرهاب بصورة فاعلة في إطار القرارات المتفق عليها في المنظمة. البيان والتبني وبينما أعلن البيان العسكري أن الهجمات طالت 5 أكمنة، تبنّت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية ولاية سيناء العمليات، وبثت فيديو لهم بعنوان الأنصار صولة 2، تكشف فيه عن قيامهم بالهجوم على كمائن الجيش في منطقة الشيخ زويد. وقالت الجماعة في بيان لها: إن عناصرها استهدفوا 15 كمينا لمن سمتهم عناصر جيش الردة المصري في مناطق الشيخ زويد والعريش. وأشارت إلى قيام أعضائها بثلاث عمليات انتحارية ضد نادي الضباط بالعريش وكميني السدرة والشيخ رفاعي بمدينة الشيخ زويد. كما كشفت أيضاً عن استهداف عدة أكمنة بالـآر بي جي والأسلحة الثقيلة، منها كمائن الماسورة، وسادوت، وولى لافي.. وزعمت أنها سيطرت على عدة مواقع واغتنام ما فيها مستخدمة الصواريخ الموجهة وقطع الإمدادات والتصدي لطيران المرتدين باستخدام سلاح الدفاع الجوي مما أجبر طيرانهم على الهروب مدحوراً وفق نص البيان الذي حصلت عليه (اليوم). استهداف الإخوان امنيا ايضا، قتل تسعة من الاخوان المسلمين بينهم قيادي بارز امس خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة، حسب ما اعلنت الجماعة في حين قالت الشرطة: ان القتلى اسلاميون مطلوبون. وقالت الجماعة في تغريدة: قتلت الشرطة تسعة من قادة الاخوان المسلمين اثناء اجتماعهم لمناقشة الدعم الواجب تقديمه للسجناء (السياسيين) / الشهداء. وقال احد محامي الجماعة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: ان ناصر الحوفي العضو السابق في مجلس النواب، احد قيادات الجماعة بين القتلى التسعة وان اسرته دعيت لاستلام جثته. وقال مسؤولان في الشرطة: ان المستهدفين في عملية المداهمة صدرت بحقهم مذكرة توقيف وكانوا مطلوبين لارتكابهم اعمالا اجرامية وتخريبية. واضاف المسؤولان: ان المطلوبين فتحوا النار عندما وصل فريق من قوات الامن لإلقاء القبض عليهم في شقة في ضواحي القاهرة، وقد قتلوا عندما ردت الشرطة على مصادر النيران. أبرز التعديلات وفي الوقت الذي سرت فيه معلومات في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية عن نظر قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية، حصلت (اليوم) على نصوص مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي تحاكم بموجبها قيادات جماعة الإخوان والمتورطون في أعمال إرهابية. وتشمل أبرز التعديلات أن تكون المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون المرور على مرحلة النقض، وكذلك أن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة، عكس النظام الحالي الذي يوجب حق المتهم في حالة إدانته في الطعن أمام محكمة النقض، التي إن ألغت الحكم وأعادت المحاكمة تعيد القضية للجنايات بدائرة أخرى، وتبدأ مراحل المحاكمة من جديد من الاستماع للشهود ومرافعة النيابة والدفاع، وإن قضت للمرة الثانية بإدانة المتهم كان للمتهم الحق أن يطعن مرة أخرى بالنقض للمرة الثانية، فإن قضت بقبول الطعن تتصدى لنظر القضية مما يطيل زمن المحاكمة مما يتعين معه إجراء تعديل بحيث يكون لمحكمة النقض إذا عرض عليها الطعن الأول وقضت بقبوله شكلاً وألغت الحكم أن تفصل في الدعوى كمحكمة موضوع وبالتالي نختصر نصف الفترة الزمنية لأن الحكم هو نهائي وبات وواجب التنفيذ. وتتيح التعديلات الجديدة أن يكون سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا. كما يجوز للمحكمة الاختيار من بين الشهود الذين قد يصل عددهم ٥٠٠ أو ٨٠٠ شاهد، ما يمثل عائقاً كبيرا أمام العدالة الناجزة، إضافة إلى أن الحكم الذي يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون في خلال 30 يوما، وبحد أقصى 60 يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة. حسم القضايا المعطلة مع أن قانون الاجراءات الجنائية بمثل هذه التعديلات يحسم موقف القضايا المعطلة، توجد اقتراحات أخرى، مثل إحالة كافة قضايا الإرهاب الى القضاء العسكري، وتعديل المدة بين احالة القضايا الي تنفيذ الأحكام لــ120 يوما كحد أقصى، وإعادة تشكيل دوائر الإرهاب وتحديد سقف زمني للحكم في هذه القضايا، وكذلك اعتبار رد المحكمة لا يوقف سير الدعوى، مع اقتراح برفع غرامة رد المحكمة إلى ٥٠ ألف جنيه، وتحويلها إلى قضية جنائية؛ لأنها تمثل طعنا في شرف القاضي، ويمكن أن يساهم هذا التعديل في ردع المحامين الذين يأخذون من رد المحكمة حيلة ووسيلة لتأخير نظر القضايا. وأخيراً تعديل طريقة صياغة الأحكام بحيث لا يزيد الحكم على ٥٠ صفحة فقط، حيث يضطر القاضي إلى كتابة حكم تفصيلي يصل أحيانا إلى ٨٠٠ صفحة، وهو ما يستغرق عدة شهور، ويمكن للقاضي بناء على هذا التعديل أن يقدم الحكم في ٥٠ صفحة، فقط ثم يرفق ملفا به مستندات القضية كاملة.