تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن أسماء المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي تستعين بهم الإدارات المختلفة في وزارة المالية مع بيان تاريخ التعاقد منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي تاريخه والخدمات التي تقدم من تلك المكاتب الاستشارية وقيمة التعاقد. وجاء في ديباجة السؤال: أنه من أهم مسئوليات وزارة المالية هو الحفاظ علي المال العام خاصة في ظل الأوضاع والظروف الإقتصادية التي تحيط بالبلاد منذ سنوات عديدة، وقد أشار تقرير ديوان المحاسبة لعدد من الملاحظات المرتبطة باستعانة وزارة المالية واداراتها المختلفة لمكاتب استشارية، وهو ما يتطلب التوقف عند تلك الملاحظات، لذا يرجي إفادتنا بالآتي: 1–يرجي تزويدي بأسماء المكاتب الإستشارية المحلية والأجنبية التي تستعين بهم الإدارات المختلفة في وزارة المالية مع بيان تاريخ التعاقد منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي تاريخه والخدمات التي تقدم من تلك المكاتب الإستشارية وقيمة التعاقد، وصور التقييم لتلك المكاتب وفائدة إستمرارها وأهمية دورها لكل إدارة من الإدارات في وزارة المالية. 2–في تقرير سابق لديوان المحاسبة أشار الديوان إلي قيام وزارة المالية بتجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للإستشارات ( TLCG )، وذكر تقرير الديوان إخلال الشركة الإستشارية بمسؤلياتها التعاقدية وأن المكتب الإستشاري علي الرغم من تجديد التعاقد معه لم يقم بعملية التدريب لإدارة الدين العام كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين وزارة المالية والشركة الإستشارية، لذا يرجي إفادتنا عن رد الوزارة علي تقرير الديوان وما هي خطوات وزارة المالية لمعالجة هذا الوضع المخالف لنصوص العقد. 3–ما هي الخدمات الإستشارية التي تقدمت بها المجموعة الثلاثية العالمية للإستشارات ( TLCG ) لإدارة الدين العام منذ أول تعاقد معها وحتي تاريخه مع بيان تقييم إدارة الدين العام لأداء الشركة الاستشاريةمنذ تاريخ التعاقد معها وكذلك راي وموقف إدارة الشؤون المالية في الوزارة من أداء الشركة وكذلك راي وموقف إدارة الشؤون القانونية لطبيعة العلاقة بين الشركة المذكورة وإدارة الدين العام وتوصياتهم في هذا الشأن.