وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لبحث كافة المشكلات التي تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم في مصر من خلال تعاملاتهم مع جميع أجهزة الدولة (تراخيص/خدمات/بنية تحتية/مرافق…إلخ) والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن هذا الإجراء يهدف إلي ضمان توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلي على رئيس الجمهورية بصورة عاجلة يتضمن جميع الإجراءات المُتخذة في هذا الشأن. وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان: إن إعطاء لجنة فض المنازعات الاستثمارية قوة القانون الملزم بعد التعديلات التي تمت على قانون الاستثمار، أسهم في حل الكثير من النزاعات الاستثمارية في مصر، مضيفا أنه تم الفصل في 359 نزاعا استثماريا، ونحو 100 نزاع لم يتم الفصل فيه لمشاكل خاصة، لأن الجهات الإدارية كانت ترى أن لديها قوانين برلمانية أقوى من قرارات لجنة فض المنازعات، فمن نحو 300 حالة لم يتم تنفيذ سوى 7 حالات فقط، وضمنت تعديلات قانون الاستثمار إعطاء لجنة فض المنازعات قوة القانون الملزم.