أبوظبي (الاتحاد) عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اجتماعاً دورياً للجنة التوجيهية لتطوير دليل معايير أبوظبي للبنية التحتية، التي تضم خبراء جميع الجهات ذات العلاقة بالبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي. وجاء هذا الاجتماع تمهيداً لإطلاق مرحلة دمج الأدلة الإرشادية، التي تعتبر أهم مرحلة، حيث تهدف إلى توحيد المواصفات والمعايير في مجال البنية التحتية للوصول إلى مرجع إرشادي موحّد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات في الإمارة. ويذكر أن مشروع دليل أبوظبي لمعايير البنية التحتية للخدمات تم أطلاقه بمبادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 2011، حيث عقدت مجموعات عمل مكونة من الخبراء في الجهات الرئيسة المعنية بقطاع البنية التحتية في أبوظبي وعددها عشر مجموعات سلسلة من الاجتماعات الدورية ضمن اللجنة التوجيهية لتطوير الدليل لتغطية تسعة قطاعات للبنية التحتية للخدمات المختلفة بالإضافة إلى مجموعة كفاءة مردود الإنتاجية، وهي عبارة عن مجموعة عمل استراتيجية مكلفة بتقديم الدعم والتوجيه لباقي المجموعات. وقام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بنشر الإصدار الأول من الدليل في 2014 بعد أن تم تحويل مشروع دليل أبوظبي لمعايير البنية التحتية للخدمات إلى المجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واحتوى الدليل على مفهوم أفضل لخدمات البنية التحتية للجودة. وتتضمن القطاعات المستهدفة في الدليل مسار الخدمات، والغاز، وإدارة النفايات، والاتصالات، والمياه، والتبريد المركزي، والكهرباء، والنقل، وكفاءة إنتاجية البنية التحتية.وشارك في صياغة وتطوير هذه المعايير والمواصفات خبراء الجهات المعنية، وذلك بهدف مواءمة المواصفات والمعايير الصادرة في هذا المجال بين جميع الجهات وتوفير مرجعية صلبة وموحدة للمواصفات والمعايير في مجالات خدمات البنية التحتية كافة، ما يسهم في تقليل كلفة البناء، وضمان جودة عالية في البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي. وقال محمد هلال البلوشي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة: «قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إطار صلاحياته في تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي بإصدار دليل معايير أبوظبي للبنية التحتية؛ بهدف الوصول إلى دليل ومرجع موحد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية. وتم تطوير هذا الدليل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بقطاع البنية التحتية؛ لضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بدلاً من جهة واحدة وتجنب التكرار بينها في إصدار الأدلة الإرشادية في مجال البنية التحتية في إمارة أبوظبي».وأوضح البلوشي أن الدليل سيوفر الوقت والجهد المبذولين في الوصول إلى المعلومات ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية إمارة أبوظبي عند اتخاذ القرارات، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الإجراءات وضمان جودة عالية في البنية التحتية للخدمات، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار إلى قطاع البنية التحتية في إمارة أبوظبي. ولفت البلوشي أن المجلس يلعب دوراً مهماً في دعم الجهات المعنية لاعتماد أفضل المعايير والمواصفات في القطاعات كافة، فضلاً عن توفير أفضل خدمات البنية التحتية في إمارة أبوظبي في إطارة جهوده المتواصلة للتنسيق بين الجهات كافة، تحقيقاً لأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتضمنت الجهات المشاركة في مجموعة العمل كلاً من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية ودائرة الشؤون البلدية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ودائرة النقل - أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وشركة مصدر وشركة مساندة ومركز إدارة النفايات أبوظبي- تدوير ومجموعة شركات أدنوك وهيئة البيئة - أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم والإدارة العامة للدفاع المدني- شرطة أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة.