أصدرت محكمة استئناف فيدارلية أمريكية حكما يدين شركة أبل الإلكترونية، بأنها تآمرت مع الناشرين من أجل تحديد سعر الكتب الإلكترونية. وقالت المحكمة، بعد موافقة اثنين من قضاتها مقابل واحد، إن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار حينما دخلت سوق الكتب الإلكترونية، الذي كانت شركة أمازون تسيطر عليها حينها. وقالت القاضية ديبرا آن ليفنجستون، إن تحديد أسعار الكتب يعني أن "أبل وجدت طريقا سهلا لفتح متاجر كتبها الإلكترونية". لكن شركة أبل قالت: "على الرغم من أننا نريد أن نضع ذلك الأمر وراء ظهورنا، فإن القضية تتعلق بالمبادئ والقيم". وأضافت: "نعلم أننا لم نرتكب خطأ في عام 2010، وندرس خطواتنا المقبلة". وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن ناشرين تورطوا في المؤامرة، ومن بينهم هاشيت، هاربركولينز، بينجوين، سيمون، وشوستر. وأضافت الوزارة أن مؤامرة الأسعار أدت إلى ارتفاع سعر بعض الكتب الإلكترونية من 9.99 دولار إلى 14.99 دولار. وعلى الرغم من ذلك، وفي رأي مخالف، قال القاضي الذي أيد موقف أبل، إن دخول الشركة في سوق الكتب الإلكترونية كان لصالح التنافس، إذ نافست شركة أمازون التي كانت تسيطر حينها على نحو 90 في المائة من تلك السوق. وكتب القاضي دينيس جاكوبز: "أبل اتخذت خطوات لمنافسة المحتكر وفتح السوق أمام مزيد من المنافسين، ما أنتج فقط قيودا ثانوية على هذه العملية". وكانت شركة أبل قد طعنت على حكم صدر عام 2013 من محكمة جزئية في مانهاتن، قرر أن "أبل" لعبت "دورا محوريا" في المؤامرة مع الناشرين، للقضاء على التنافس في أسعار الكتب الإلكترونية التي تباع بالتجزئة، ومن ثم رفع أسعار تلك الكتب. وكانت وزارة العدل الأمريكية و33 من الولايات والأقاليم الأمريكية قد لاحقت "أبل" وخمسة من الناشرين قضائيا. وتوصل الناشرون إلى تسوية، ووقعوا على اتفاق يحظر عليهم تقييد قدرة تجار التجزئة على تحديد سعر الكتب الإلكترونية.