الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول- دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (غير حكومية)، الثلاثاء، مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياته والإسراع في حل التداعيات الإنسانية للأزمة الخليجية قبل الحديث عن أية مبادرات سياسية. جاء ذلك في بيان للجنة قبيل أيام من حلول الذكرى الثالثة على حصار قطر، والتي تدخل عامها الرابع، في 5 يونيو/حزيران الجاري. وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، اندلعت أزمة خليجية، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصرعلاقاتها مع قطر. وفرضت الدول الأربع على قطر "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وقالت اللجنة إن دول الحصار تتخفي تحت غطاء الوساطة الخليجية دون تجاوب فعلي مع رفضها لأي جهود إقليمية أو دولية. وأوضحت أن ذلك بهدف "التنصل من مسؤولياتها في حل الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الانتهاكات والإضرار بشعوب المنطقة". وقالت إنها تلقت 4275 شكوى بسبب تداعيات الأزمة الخليجية، دون تفاصيل أكثر. وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.