دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الشركاء الدوليين إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض لخطوات تل أبيب. وجاءت دعوة اشتيه خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين الذي شاركت فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية عبر الفيديو، وبحضور 21 وزيرا، منهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.  وأوضح رئيس الوزراء أن خطط الضم "لم تعد إعلانا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار، كما أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراض فلسطينية من مناطق الأغوار".  وأكد اشتيه أن "الخطط الإسرائيلية على انسجام تام بما جاء في الخطة الأمريكية، هذه الصفقة التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".  وتابع: "في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة". ولفت رئيس الوزراء إلى أن "عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية إلى المتعدد من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطيني". المصدر: RTتابعوا RT على