دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مجددا اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي إلى منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة "حماية للسلام"، محذرا من أن تنفيذ الضم "سيفجر صراعا أشرس" بين الفلسطينيين وإسرائيل "وسيجعل خيار الدولتين مستحيلا". وذكر بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي، قال في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، برئاسة وزيرة خارجية النرويج آن إيريكسون سوريد، "نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل، وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية". وتابع أنه "يجب أن تكون رسالتنا واضحة: لن يمر الضم دون رد. ذلك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل". وأضاف أن الأولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن تكون منع الضم وإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والقانون الدولي. ومضى الوزير الأردني قائلا "نعول على أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي بأن يفعلوا ما هو حق وصحيح: إعلان رفض الضم، والتحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد غير المسبوق للسلام ولإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات." وقال "يجب أن نقوم معا بكل ما هو ممكن لضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى السلام العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء بالإنجاز والأمل لا الصراع واليأس." وأكد أنه على "كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأنه على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم." ورأى في المؤتمر، الذي انعقد عبر آلية الاتصال المرئي، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن "منع الضم هو حماية للسلام." وقال الصفدي إن الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه. وأضاف أن "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه مصلحة وطنية أردنية. ونحذر من الانعكاسات الوخيمة لتنفيذ قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية- الإسرائيلية". وأوضح الصفدي أن السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. وحذر من أن أي منحى آخر يمثل تهديدا للسلام وللجميع في المنطقة. وقال وزير الخارجية الأردني إنه "لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين." وتعتزم إسرائيل فرض السيادة الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية في يوليو القادم بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع الإسرائيلي في أبريل الماضي. وكان نتنياهو قد صرح يوم الإثنين الماضي خلال اجتماع لحزب الليكود بأنه "لدينا فرصة لم تكن منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة وكخطوة سياسية في الضفة الغربية، ولا يمكن لهذه الفرصة أن تمر". وأضاف "لدينا موعد نهائي في يوليو لفرض السيادة ولن نغيره".