واصل معدل التعافي من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) بالمغرب، منحاه التصاعدي ليصل الى 81.5 %، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في المملكة مساء اليوم (الثلاثاء). وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريحه اليومي حول الحالة الوبائية في البلاد، انه تم تسجيل 517 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 434 أمس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد إلى 6410 حالات. وأرجع المسؤول ارتفاع حالات التعافي في اليومين الأخيرين إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم، موضحا أنه في المراحل الأولى من الوباء كان معظم المرضى يتم التكفل بهم في حالات سريرية تظهر عليها علامات متوسطة أو متقدمة، "في حين أنه في المرحلة الحالية يتم اكتشاف معظم الحالات دون أعراض سريرية أو بأعراض خفيفة جدا". إلى ذلك، قال لمرابط انه تم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تسجيل 33 إصابة جديدة مقابل 27 أمس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7866 حالة. وأشار من ناحية أخرى، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 206 حالات وفاة، مؤكدا أن الحالة الوبائية بالمملكة تتحسن بشكل مطرد. وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أكد مؤخرا أن الوضعية في بلاده "مستقرة ومتحكم فيها" لكنه اعتبر أن الأمور غير مطمئنة بالكامل بالنظر الى استمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من مناطق البلاد مما يزيد من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19). ولفت العثماني الى أنه يتم أيضا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، "مما قد يسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها ". وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم بالرباط، أن القرارات المعلن عنها في الآونة الأخيرة بشأن استئناف بعض القطاعات في البلاد لأنشطتها " لا تعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية"، داعيا المغاربة الى الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا. وحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، في الآونة الأخيرة من أن بلاده ليست في مأمن من خطر تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، رغم الإجراءات الاحترازية. وأحال المدعي العام في المغرب في الآونة الأخيرة نحو 91 ألف شخص على القضاء لخرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد في 20 مارس الماضي وتم تمديدها للمرة الأولى حتى 20 مايو الماضي، ثم إلى 10 يونيو الجاري من أجل ردع المخالفين والحد من الانفلات في الحجر الصحي.