أوضح مسح أجرته وكالة «رويترز» لآراء محللين اليوم (الأربعاء) أن إيران ستزيد صادراتها النفطية بما يصل إلى 60 في المئة في غضون عام، إذا ما توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية ينهي العقوبات المفروضة عليها. وتوقع مسح لآراء 25 محللاً نفطياً من بنوك وشركات سمسرة كبرى، أن يكون بوسع إيران زيادة إنتاجها من النفط الخام ما بين 250 ألفاً و500 ألف برميل يومياً في نهاية هذا العام، وزيادة المبيعات في الخارج بما يصل إلى نحو 750 ألف برميل يومياً بحلول منتصف العام 2016. وسيؤدي هذا إلى رفع إجمالي إنتاج إيران من النفط الخام إلى نحو 3.6 مليون برميل يومياً، ليسجل أعلى مستوياته في أربع سنوات، إضافة الى زيادة الصادرات الإيرانية الى نحو 60 في المئة، في وقت من المرجح فيه بالفعل أن تكون الأسواق العالمية متخمة بالمعروض. لكن المسح توقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتتمكن طهران من زيادة الإنتاج مع تحقق المفتشين النووين من التزام إيران ببنود أي اتفاق ورفع العقوبات تدريجياً. وقال محلل أسواق الطاقة أوليفر جاكوب، إن «الأمر سيستغرق أشهر عدة قبل أن تتمكن إيران من البدء في التصدير بكامل طاقتها». وتم تمديد مهلة المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست إلى السابع من تموز (يوليو) بغية إتاحة المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق يقول الطرفان إنه بات وشيكاً. وقال وزير النفط الايراني بيجن زنغنه، إن «بوسع طهران استعادة حصتها في سوق صادرات النفط بسرعة بعد رفع العقوبات». إلا أن بعض المحللين يرون أن إيران قد تواجه صعوبات في الوصول بقطاعها النفطي إلى طاقته القصوى بسبب ضعف الاستثمار الذي شهدته على مدى سنوات عدة». ويقول رئيس وحدة بحوث السلع الأولية لدى «سيتي» في نيويورك إدوارد مورس، إن تقديرات إيران «ربما تكون مفرطة في التفاؤل». وكتب مورس في مذكرة إلى العملاء هذا الأسبوع، «من الواضح أن العقوبات أضعفت قدرة إيران على صيانة حقولها النفطية القديمة. فما بالك بتطوير مشروعات جديدة». وضخت إيران نحو 2.82 مليون برميل يومياً في حزيران (يونيو)، وفقاً لمسح أجرته «رويترز».