دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار إمارة الشارقة لصكوك أن ثالث أكبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة باعت صكوكا مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بقيمة مليار دولار يوم الثلاثاء. يأتي بيع الدين في حين تسعى عدة حكومات في الخليج لتعزيز المالية العامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والانخفاض التاريخي لأسعار النفط. وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز فإن الشارقة حددت السعر النهائي عند 245 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للصكوك. وخفضت الشارقة سعر الفائدة بواقع 30 نقطة أساس عن السعر الأولي التي بدأت به تسويق الصكوك في وقت سابق يوم الثلاثاء. وتطرح الشارقة، صاحبة تصنيف ‭‭‭Baa2‬‬‬ من موديز و‭‭BBB ‬‬‬من ستاندرد آند بورز، صكوكا مقومة بالدولار الأمريكي بصورة متكررة نسبيا. وجرى تكليف بنك اتش.اس.بي.سي كمنسق دولي للصفقة. ويشارك في ترتيب الصفقة بنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي. وفي مايو أيار، جمعت الإمارة ملياري درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام لدعم اقتصادها خلال الجائحة بحسب بيان لبنك الشارقة الذي رتب الصفقة. وقالت الدائرة المالية في الشارقة في بيان ”تم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهرا على عدة شرائح وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل .. والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة“. وقالت إنها الشريحة الأولي ويتوقع أن توسع الشرائح اللاحقة مع بنك أو أكثر آلية الشارقة لدعم السيولة إلى أربعة مليارات درهم. وفي أبريل نيسان، عدلت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للإمارة إلى سلبية من مستقرة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا. وقالت الوكالة ”على الرغم من أننا نتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، فإن انخفاض أسعار النفط لوقت أطول وفترة إجراءات العزل العام الممتدة يضغطان على الوضع المالي للإمارة“.