قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن مصر، مستمرة في حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات التضخم، رغم كل المصاعب ورغم كورونا ما يؤكد نجاح الحكومة في خطتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف الكمار في بيان له اليوم الأربعاء، أن توقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية. وأشار الكمار إلى أن السياسة التي تتبعها الدولة تؤتي ثمارها، وأن هناك العديد من الشهادات الدولية التي تؤكد على أهمية جهود الدولة في خفض معدلات التضخم، واتباع إجراءات الضبط المالي.وأشاد الكمار بجهود الحكومة والبنك المركزي والبرلمان في هذا الصدد من خلال سن التشريعات التي تساعد الاقتصاد المصري، والحد من معدلات التضخم، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي طموح وبدعم قوي من القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام أمام أي اعتبارات قصيرة الأجل، ما يسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل للمصريين. وكان مجلس الوزراء قد نشر إنفوجرافا يوضح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورنا، حيث واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار هذا الانخفاض.وأبرز الإنفوجراف، تحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016، علمًا بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا والسلع الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضروات والفاكهة.