تتوقع تونس خسارة ما لا يقل عن 515 مليون دولار هذا العام أي حوالي ربع إيرادات السياحة السنوية المتوقعة وذلك إثر الهجوم الإرهابي بالمنتجع السياحي بمدينة سوسة والذي جاء بعد أشهر قليلة من الهجوم الإرهابي على متحف باردو بالعاصمة (خلّفا 60 قتيلا من السياح )، وذهب البعض من المختصين الى توقع سنة غير جيدة للسياحة التونسية هذا العام وربما سيبقى تأثيرها لمواسم مقبلة، ولمجابهة هذا الوضع الكارثي لأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني - تشغيلا وتوفيرا للعملة الصعبة - اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات العاجلة منها إلغاء ضريبة الخروج على الزائرين للبلاد والتخفيض بنسبة 30 بالمائة في معاليم النقل الجوي والبحري للجالية التونسية المقيمة بالخارج لحثهم وتشجيعهم على قضاء عطلهم ببلدهم والمساهمة في الحد الضربة الموجعة التي تلقاها القطاع، كما قررت الحكومة دعم التدفق السياحي عبر تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية من الصين و إيران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان الى جانب تكثيف العمليات الترويجية للسياحة التونسية كما اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لفائدة أهل القطاع حيث قررت إعفاء شركات الفنادق من الديون لمساعدة القطاع السياحي وتأجيل خلاص أقساط القروض المتخلدة بشركات الفنادق (الأصل والفوائض) والتي حل أجلها هذا العام إلى موفى السنة المقبلة مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات مع إمهال بسنتين على أن تخصص هذه القروض لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 8 بالمائة وإعادة جدولة ديون المؤسسات السياحية تجاه الشركات الوطنية - الكهرباء والغاز و المياه - ، وفي المجال الاجتماعي قررت الحكومة تكفلها بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها وتمكين الأعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير عند خلاص أصل الدين واحترام الجدولة وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاجتماعية على الأعراف خاصة وأن قطاع السياحة يوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر. في ذات الاطار أكد د.عثمان بطّيخ وزير الشؤون الدينية خلال اجتماعه بالإطارات الدينية والوعاظ بمختلف جهات البلاد على ضرورة متابعة كل ما يلقى في الجوامع والمساجد من خطب ودروس وذلك تفاديا لكل انحراف عن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وحث الوعاظ على دعوة الأئمة إلى بث الروح الوطنية في المصلين ونبذ التطرف...كما دعا بطّيخ الوعاظ الى المساهمة في تطبيق قرار رئاسة الحكومة القاضي بغلق المساجد المخالفة للقانون مهما كان وجه ذلك وخاصة منها التي تبث خطابا تكفيريا يتنافى ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية الكونية «...ويذكر أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد غلق 80جامعا بمختلف جهات البلاد خارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وتلقى فيها خطبا تكفيرية وتحث على الجهاد في العديد من بؤر التّوتر في العديد من البلدان. من جانب آخر اتخذت السلطات التونسية قرارا بتقييد السفر بشروط لمن سنهم دون ال35 سنة من التونسيين وذكر مصدر أمني أن هذا القرار لا يشمل إلاّ بلدان تركيا وليبيا وصربيا والمغرب للحيلولة دون سفر العديد من الشبان إلى سورية والعراق عبر هذه البلدان للالتحاق بالجماعات الإرهابية.