أوصى تقرير اقتصادي أكاديمي بوضع سياسات هيكلية ومؤقتة لمساعدة الاقتصادات على تجاوز أزمة كوفيد-19، مع الحفاظ على سلامة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومنشآت الأعمال، الموردين والمستخدمين النهائيين، المقرضين والمقترضين في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بهدف منع الأزمة العابرة من إلحاق ضرر دائم بالعاملين والشركات من خلال فقدان الوظائف. ودعا التقرير الذي أعده فريق عمل بكلية إدارة الأعمال بجامعة حفر الباطن إلى مواصلة تحفيز أداء القطاع المالي والشركات المتوسطة والصغيرة من خلال حزمة من الإجراءات من شأنها أن تدعم وتنقذ شركات القطاع الخاص من الإفلاس، وأن تعمل السياسة النقدية والسياسة المالية العامة وسياسة القطاع المالي معًا على التقليل من حدة أزمة فيروس كورونا، وضمان تحسين الأوضاع المالية لشركات القطاع العام والخاص بمجرد السيطرة على هذه الجائحة. مشيراً إلى أن التنسيق الدولي المستمر ضروريًا لدعم البلدان المعرضة للخطر للمحافظة على الاستقرار المالي الدولي. وذكر التقرير أهمية محافظة مؤسسة النقد السعودي على استدامة تقديم سيولة مالية كافية للبنوك والشركات المالية، وخاصة التي تساهم بدرجة كبيرة في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية على المدى القصير موجهة للشركات التي تواجه اضطرابات مالية ونقص كبير في السيولة. كما يمكن لأجهزة تنظيم ومراقبة العمليات على الأسواق المالية أن تعمل على تمديد آجال استحقاق السندات والقروض مؤقتًا وعلى أساس جدول زمني محدد. ولفت التقرير إلى ضرورة مساعدة شركات قطاع السياحة (سواء شركات طيران أو فنادق أو وكالات سفر) في الحصول على سيولة نقدية مع تقديم إعفاءات ضريبية والسماح بتأخير أو تمديد فترة السداد للديون المستحقة على هذه الشركات للبنوك أو للحكومة إلى ما بعد انزواء جائحة كورونا وبداية تعافي القطاع والأمر الذي سيؤدي إلى المحافظة على وظائف المواطنين بحيث لا يؤثر على البطالة سلبًا. بالإضافة إلى توثيق الإجراءات اللازمة والمحتملة لتوفير الاكتفاء الذاتي الداخلي من خلال دعم خطوط إنتاج محّلية لمنتجات أساسّية كالأطعمة واللوازم الطبّية والصيدلانية بدعم مادي من الحكومة. مع تحويل عدد من الوظائف إلى قطاعات تشهد نموًا خلال الجائحة كقطاع الاتصالات والانترنت وكذلك قطاع خدمات التوصيل. بجانب إنشاء منصات رقمية عبر الإنترنت لتبادل الأنشطة التجارية والاقتصادية تهدف أساسًا إلى إنشاء بورصة رقمية للمنتجات وتسويق المنتجات المحلية ودعمها. والاستثمار في السياحة الافتراضية باستغلال التكنولوجيا بتقديم تجربة سياحية افتراضية جديدة لا تتطلب التواجد الفعلي للسائح.