قبل يوم من الموعد المفترض لتوقيع الفرقاء الليبيين على اتفاق لحل الأزمة في بلادهم في منتجع الصخيرات السياحي في المغرب اليوم، وعلى رغم البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لحضّ «الأطراف الليبية على توقيع الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة»، ظهرت في ليبيا أمس، محاولات جدية لمنع الحل، أبرزها الفتوى التي صدرت عن دار الافتاء الليبية التي يرأسها المفتي الصادق الغرياني، التي تمنع شرعاً «توقيع اتفاق يبطل أحكام القضاء، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه ما لم يخالف النص أو الإجماع». واعتبرت الفتوى التي نُشرَت على موقع دار الإفتاء توقيع الاتفاق «غير جائز شرعاً لما فيه من التفريط في سيادة الوطن وارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي». كذلك، صرح إلى «الحياة» عبدالرؤوف المناعي أحد القادة البارزين في مؤسسات المجتمع المدني، الذي روّج تفسيراً خاطئاً لحكم الدائرة الدستورية حول تعديل فقرة في المادة 31 من الإعلان الدستوري الليبي الخاصة بآلية انتخاب رئيس الدولة، أنه يرفض مسودة ليون الخامسة ويحض الأطراف على عدم توقيع هذه المسودة «لما فيها من تفريط في السيادة الوطنية وتسليم (مبعوث الأمم المتحدة برناردينو) ليون زمام الوصاية والتحكم بليبيا». وأضاف المناعي: «نطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة تخرج المتحزبين من المشهد الليبي، سواء كانوا من الإسلام السياسي أو يساريين وغيرهم، موضحاً أنه «يمكن تجاوز الاشكالية وذلك باختيار 100 عضو من المؤتمر الوطني ممَن لا يُحسَبون على أي لون سياسي ومثلهم من مجلس النواب لتشكيل مجلس استشاري رئاسي يتولى اختيار رئيس حكومة انتقالية، على أن يُبعَد أي عنصر يُعرف له انتماء سياسي. وتحدث المناعي عن فرصة قبول اللاعبين السياسيين بمبادرته، قائلاً: «أتصور أن الأطراف السياسية ستقبل بها إذا كانوا يريدون حلاً ليبياً لقضاياهم واذا كانوا يرغبون في المحافظة على استقلال بلدهم. يلي ذلك دعوة إلى انتخابات مبكرة تكون نزيهة وتخضع لمراقبة إقليمية ودولية». كما رفض «تجمع ساحات الثورة»، وهو تجمع مناصر للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، تأسس منذ أشهر لمناهضة البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، رفض التعديلات الجديدة التي أُدخِلت على مسودة ليون للمرة الخامسة. وبدأ التجمع اعتصاماً مفتوحاً أمس، أمام مقرّ المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، ما يشكّل عصا جديدة توضَع في دولاب عربة حل الأزمة الليبية. من جهة أخرى، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم حكومة وحدة وطنية وتوفير كل الدعم اللازم لإعادة الإعمار والاستقرار والتنمية في ليبيا. وأضافت أن «الوقت حان للأطراف الليبية لكي تظهر لشعبها أنها مستعدة للاتحاد من أجل بناء مستقبل مشترك للبلاد»، مشيرةً إلى أن الاتفاق السياسي الذي قدمته الأمم المتحدة يمثل حلاً وسطاً جيداً. وأشارت موغريني إلى أن الاتحاد الأوروبي سهل هذه العملية إلى أقصى حد ممكن، مبينةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعماً قوياً وثابتاً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون. إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد النازحين في ليبيا وصل إلى أكثر من 434 ألفاً بسبب تصاعد العنف في مناطق مختلفة خلال الأشهر الماضية. وذكرت مفوضية اللاجئين أن الكتلة الأكبر من النازحين وعددهم حوالى 105 آلاف توجد في مدينة بنغازي، حيث تعمل المنظمة مع البلدية والمنظمات غير الحكومية من أجل توزيع المساعدات عليهم.