لم يرحب الشارع الأردني بالقرارات الجديدة المتعلقة بقطاع العمل وحقوق العمال التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تفيد بالسماح بتخفيض الأجور بين ثلاثين وستين بالمئة على ألا تقل عن الحد الأدنى. وجاء القرار إثر توقف عدد كبير من القطاعات عن العمل في ظل جائحة كورونا. ويرى الشارع أن هذه القرارات تصب في مصلحة أرباب العمل وليس العمال، حيث أصبح بإمكان صاحب العمل تخفيض أجر أو إنهاء خدمة العامل.