أبوظبي: «الخليج» نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماع الأعمال مع لجنة مطوري المدن العمالية المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة؛ وذلك بهدف التعرف إلى التحديات التي تواجهها المدن العمالية في ظل جائحة كورونا، ومحاولة إيجاد السبل والحلول المناسبة التي تخفف من الأوضاع الصعبة للمدن العمالية في إمارة أبوظبي.حضر الاجتماع الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس لجنة المدن العمالية، وعتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة المدن العمالية، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة إلى جانب عدد من المعنيين.وأكد المهيري أن «غرفة أبوظبي» هي صوت القطاع الخاص والمسؤول الأول عن شؤونه أمام حكومة إمارة أبوظبي، وهي لا تألو جهداً في متابعة كل ما يعمل على دعم القطاع الخاص بمختلف مجالاته، واستمرار أعماله، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة مع لجان الأعمال التابعة للغرفة؛ للوقوف على أهم الاحتياجات التي تتطلبها هذه القطاعات الاقتصادية المهمة في هذه المرحلة الراهنة، خاصة مع تداعي الأوضاع؛ بسبب انتشار «كوفيد ـ 19» وتأثيره الذي اجتاح العالم أجمع.وأشار إلى أن «غرفة أبوظبي» ملتزمة بالتعرف إلى أهم المشاكل التي تواجه المدن العمالية في إمارة أبوظبي، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لإيجاد الحلول الاستباقية الممكنة؛ لتدارك المشاكل المحتملة مستقبلاً، منوهاً بضرورة العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل قطاع؛ بحيث يتم وضع حلول سريعة؛ للحد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.وفي ذات السياق، اجتمع محمد هلال المهيري مع لجنة القطاع الخدمي؛ من خلال مجموعة عمل السفر والسياحة؛ لمناقشة التأثيرات الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا، بحضور سند المقبالي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع الخدمي وصلاح الكعبي نائب رئيس اللجنة، ومحمد البادي.واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه شركات السياحة على وجه الخصوص، لاسيما بعد توقف أنشطتها العامة، كما تمت مناقشة كيفية التعامل مع الالتزامات المترتبة على توقف أعمال وأنشطة هذا القطاع المهم؛ وذلك فيما يتعلق بالالتزامات المالية العامة للموظفين والبنوك والإيجارات وخطوط الاتصالات والكهرباء والماء.وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد خطط بديلة من الجهات ذات الاختصاص والجهات المعنية مثل: (هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي)، والإسهام في وضع خطة طوارئ؛ لإنقاذ شركات السياحة وضمان استمرارية أعمالها بكل كفاءة.واقترح الاجتماع وضع تصورات عملية سريعة لإنعاش الحركة السياحية الداخلية، مما يسهم في ضمان عمل الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية للصحة العامة.كما طالب الاجتماع بأهمية إدراج شركات تأجير السيارات العاملة في إمارة أبوظبي ضمن قائمة المستفيدين من بعض حزم المبادرات الاقتصادية لحكومة أبوظبي، ومنها الخصومات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.