تظاهر المئات من مناصري الحزب الدستوري الحر، المناهض لحركة النهضة، الأربعاء في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته. وفقا لوكالة فرنس برس. يأتي ذلك ضمن مشهد جديد من فصول الأزمة التي يواجهها حزب النهضة التونسي، إذ بدأ البرلمان جلسات مساءلة رئيسه الغنوشي، حول حقيقة تورطه في الملف الليبي، وتعديه على مسؤوليته الدستورية كرئيس للبرلمان. وشهدت جلسة مساءلة الغنوشي أجواء مشحونة وخلافات حادة بين نواب النهضة والمعارضين، وسط خلافات على طريقة إدارتها، وتلويح للمعارضة بسحب الثقة من رئيس البرلمان، ما استوجب رفع الجلسة للاستراحة قبل استئنافها. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> واتهم نواب المعارضة الغنوشي بتعمد إضاعة الوقت لإفشال جلسة مساءلته، والتهرب من التهم الموجهة إليه بخدمة أجندات خارجية والاصطفاف وراء المحور التركي والقطري على حساب الدولة الوطنية. وفي إحدى فقرات برنامج وراء الحدث الذي تقدمه الإعلامية هبة الغمراوي عبر شاشتنا، رأى المحلل السياسي الدكتور خالد عبيد أن الغنوشي سيقدم كل التنازلات للبقاء في رئاسة البرلمان التونسي بعد التورط في ملف ليبيا. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وبحسب فرانس برس تجمّع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة لمناقشة اقتراح يدعو المجلس إلى رفض التدخلات الخارجية في ليبيا المجاورة التي تشهد نزاعا مدمّرا. ويدين الاقتراح المقدّم من الحزب الدستوري الحر خصوصا “التدخل التركي” في الشؤون الليبية و”انحياز” حزب “حركة النهضة” ذي المرجعية الإخوانية والذي يرأسه الغنوشي لهذا المحور، بما يتعارض مع الحياد الذي تلتزمه تونس منذ فترة طويلة. وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المدافعة عن نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها “الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي”. وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تُتّهم به تركيا على الرغم من تورّط دول عدة في النزاع الليبي. وقالت النائبة عن حزب “قلب تونس” سهام العسكري “في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا.. ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا”. وفي كانون الثاني/يناير، التقى الغنوشي، الذي لم يمضِ سوى شهرين بالكاد على انتخابه رئيسا للبرلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما لم يكن قيس سعيد، الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر، قد سافر إلى الخارج بعد. ونظرا إلى كون الدبلوماسية من الناحية الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية، خضع الغنوشي إلى جلسة استماع حول ذلك  في البرلمان، دافع خلالها عن نفسه مؤكدا أنه أبلغ الرئاسة بهذا اللقاء، الذي أجراه بصفته زعيما لحزب النهضة. ويدعو الاقتراح المطروح للنقاش البرلمان إلى رفض التدخلات في ليبيا كما رفض “تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي” تهدف إلى تسهيل هذه التدخلات. ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي 109 توقيعات من نواب، فيما يبلغ عدد النواب في الكتل التي طلبت مساءلته 133 نائباً، فهله تنجح المعارضة التونسية في سحب الثقة من الغنوشي وهل تنجح محاولات مساءلة الأخير في التصدي لمحاولات النهضة إقحام تونس في الشأن الليبي؟