أبوظبي:محمد علاء خفضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قيمة الضمان المالي بنسبة 50% على عدد من المعاملات؛ وهي: ضمان مالي للحالات الإنسانية وكفالة أسرة مستثمر وفتح كلف كفالة للمواطنين، وضمان إدراج مكفول في القائمة الإدارية من قبل المنشآت، وضمان أذونات الدخول باستثناء أذونات دخول العمل والإقامة، وأخيراً إلغاء إقامة المكفولين؛ وذلك إلى حين تعديل وضعه. ودعت الهيئة - في وقت سابق - متلقي خدماتها عبر منصتها الذكية من أفراد ومؤسسات إلى تحديث البيانات الخاصة بهم؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ وذلك في سياق التجهيزات اللازمة لإطلاق الملف الرقمي والذي يعد المرجع الأساسي في جميع الخدمات الحكومية. وأشارت إلى ضرورة أن تكون البيانات الشخصية المقدمة من قبل متلقي الخدمة صحيحة؛ لضمان جودتها؛ لأنها تعد المرجع الأساسي في بناء الملف الرقمي الخاص بالشخص، والذي شرعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع شركائها في تنفيذه، اعتباراً من العام الحالي 2020 وفقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً قائماً على المعرفة والابتكار، ودمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة؛ لخدمة المجتمع. وأكدت الهيئة جاهزية البنية التحتية المؤسسية، بما يخدم سهولة تحديث البيانات الخاصة بمتلقي الخدمة، كما أكدت الالتزام القانوني المنوط بمتلقي الخدمة في الإدلاء ببيانات صحيحة وفقاً للنظم النافذة في هذا الشأن.