وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يتكون من ست وعشرين مادة، ويستهدف ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقًا.التكاليف القضائيةكما وافق المجلس، خلال جلسته أمس، عن بعد، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، على مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، الذي ينظم التكاليف القضائية، ومن يتحملها، وطريقة دفعها وردها، وذلك في ثلاثٍ وعشرين مادة، تستهدف الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.خطة إستراتيجية وصوّت الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وطالب بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة، وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني.ودعا إلى تحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات، واعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة.وأكد المجلس أن تعمل الهيئة على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة.وضع الطيران ووافق المجلس على أن تعيد الهيئة دراسة وضع الطيران العام؛ لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات، وإصدار شهادات الصلاحية، وتصاريح الهبوط، ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حاليًا، واعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران، داعيًا إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.منظومة السياحة وطالب الشورى، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بوضع جدول زمني لأولوياتها الإستراتيجية للأعوام القادمة، ضمن منظومة السياحة الوطنية، بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية، داعيًا إلى وضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا.وطالب باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية، وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم.توطين التقنيات واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة، ودعا إلى تحديد حجم فجوة توطين التقنيات، والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة.آلية واضحة وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وطالبت اللجنة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لتطوير آلية واضحة وشفافة ومحكومة؛ لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين.وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك.وطالبت بالإسراع في إصدار نظام الكهرباء، وتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك.لجنة متخصصة وطالب أحد الأعضاء بالنظر في تشكيل لجنة متخصصة تعمل على تقييم وضع قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للقطاع يشكل استنزافًا للموارد المالية، فيما طالبت عضوة بوضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات، ودعا ثالث إلى تعزيز دور الهيئة التنظيمي الرقابي على شركة المياه. وطالبت عضوة بالإسراع إلى إصدار نظام المياه لتوفير الأداة النظامية لتحديد مهام ومسؤوليات وحقوق جميع الأطراف.الإذاعة والتلفزيون وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وطالبت اللجنة بالإسراع في خصخصة الهيئة، وتحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية.ودعت إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها.بروتوكولات ومذكراتووافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على بروتوكول تعديل الفقرة «أ» من المادة «50» من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» إلى 40 عضوًا، وبروتوكول تعديل المادة «56» من المعاهدة، القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى 12 عضوًا. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.