أبوظبي في 3 يونيو / وام / أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق أن دولة الإمارات من أسرع الدول في اتخاذ الإجراءات الاستباقية، ووضع وتنفيذ خطط شاملة على كافة المستويات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، ومواجهة التحديات الناجمة عنه وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية.جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد اليوم - عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - بمشاركة الإمارات ضمن 178 مشاركا من 38 دولة ومنظمة من كافة أنحاء العالم، وتم خلاله بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق "الحزام والطريق" وأهم الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار العابر للحدود.كما بحث المنتدى سبل تنسيق جهود الدول الأعضاء للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على المنطقة والعالم، واستعرض تجارب الدول الأعضاء في المنتدى في هذا المجال.يذكر أن الإمارات انتُخبت، ممثلةً بسعادة خالد علي البستاني، نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، خلال الاجتماع الأول للمجلس الإشرافي على المبادرة الذي عقد في الصين في شهر أبريل 2019 بمشاركة الإمارات.واستعرض مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الجهود المكثفة التي بذلتها الإمارات والاستجابة السريعة التي تمت على كافة المستويات لمواجهة هذه الجائحة العالمية، للمحافظة على الصحة العامة وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، ومساعدة قطاعات الاقتصاد الوطني على تجاوز الآثار السلبية لهذه الجائحة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والصناديق من جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية بهدف توحيد الجهود الوطنية في هذه المرحلة.وأوضح أن النظام الصحي الإماراتي أظهر كفاءة كبيرة من خلال تطبيق نظام استباقي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، واكتشاف الحالات المصابة في وقت مبكر وتنفيذ برامج الحجر والعزل الصحي، وتعزيز مخزون المستلزمات الطبية، وتقييد حركة الأفراد والمركبات مع إصدار تصاريح إلكترونية للتحركات الضرورية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بمفهوم النظافة العامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، والعديد من الإجراءات الفعالة الأخرى.وقال : في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية وللتغلب على هذه التحديات، وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني؛ تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، ومساندة القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات الأخرى لتقليص آثار تقييد الحركة في معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر حزمة دعم لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى، كما أقر المصرف المركزي حزم تحفيزية لدعم خطوط الائتمان والسيولة، بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاعات الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى حزم دعم عديدة تم اتخاذها من جانب الحكومات المحلية.وأضاف البستاني: حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي في المرحلة الراهنة، فتم تمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً، كما تم تحديد تاريخ بديل استثنائي للحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة، كما قامت الهيئة بتأجيل بدء تطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته إلى الأول من يناير 2021 بدلاً من الأول من يونيو 2020 كما كان محدداً سابقاً.وأوضح أن الهيئة قدمت كذلك تسهيلات استثنائية في الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، ومن بينها المواطنين لتمكينهم من استرداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة لهم عن بناء مساكنهم الجديدة.وأكد أن الهيئة واصلت خلال هذه المرحلة تقديم جميع خدماتها عن بُعد، من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل الذي يوفر خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بما يتيح للخاضعين للضريبة أو من يمثلونهم إتمام كافة الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي مع الإدارات المختصة مما يساهم في المحافظة على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي، كما تحرص الهيئة على التفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي، والرد على استفساراتهم وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة من خلال مركز الاتصال الذي يقوم بالرد على الاستفسارات عبر المكالمات الهاتفية، أو من خلال البريد الإلكتروني.وقال إن الهيئة طبقت نظام العمل عن بعد لموظفيها الذين يمارسون مهامهم بشكل كامل من منازلهم اعتماداً على أحدث التقنيات خلال مرحلة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، وذلك للمحافظة على التباعد الشخصي والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نفذت الهيئة حملة توعية ومحاضرات للدعم التقني والنفسي لموظفيها خلال هذه المرحلة.