شهد نشاط التأجير التمويلي نمواً كبيراً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 250% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، لتبلغ نحو 8.7 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو من العام السابق عليه. وزاد عدد العقود من 788 عقد إلى 1159 عقدًا بزيادة 47%، ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 كانت 7 مليار جنيه. وقال محمد العسال، عضو مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا، إن نظام التأجير التمويلى، يحقق أعلى عائد استثماري من خلال تأجير وإدارة الوحدات للملاك، وهو مفهوم يساعد في تنشيط السوق العقاري ودعم الإقتصاد. وأوضح أن التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير. وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.25 مليار جنيه بنسبة 60% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.3 مليار جنيه بنسبة 15% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 758 مليون جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .