بدأت الولايات المتحدة تحقيقا تجاريا بموجب البند 301 بشأن ضرائب الخدمات الرقمية المعتمدة أو قيد الدراسة من جانب 10 شركاء تجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند، وفقا لما أعلنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء. وقال روبرت لايتهايزر في بيان: "الرئيس (دونالد) ترامب يشعر القلق بأن العديد من شركائنا التجاريين يتبنون أنظمة ضريبية مصممة لاستهداف شركاتنا على نحو غير عادل. نحن على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن شركاتنا وعمالنا ضد أي تمييز من هذا القبيل". ويشمل التحقيق المعلن يوم الثلاثاء ضرائب الخدمات الرقمية المعتمدة أو قيد الدراسة من قبل النمسا والبرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة. وفي ضوء الشكوك الناشئة عن قيود كوفيد-19، قال الممثل التجاري الأمريكي إن مكتبه لا يحدد في الوقت الحالي جلسة استماع عامة في هذه التحقيقات. وأكملت واشنطن تحقيقا بموجب البند 301 في نظام ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسي، لكنها وافقت على تأخير فرض تعريفات جمركية على البلاد، حيث يتفاوض الجانبان على صفقة متعددة الأطراف بشأن ضريبة دولية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يذكر أن مجتمع التجارة العالمي أصبح قلقا بشكل متزايد من كون استخدام واشنطن المتكرر للبند 301 يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف ويعطل سلسلة التوريد العالمية.