بغداد – أمهل مجلس النواب العراقي الأربعاء الحكومة الاتحادية حتى نهاية يونيو الجاري لإرسال مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2020. ولم يقر العراق قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضي وأطاحت بالحكومة السابقة. وصوّت البرلمان بالأغلبية خلال جلسة حضرها 184 نائبا من أصل 329 على قرار يلزم فيه الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة، بموعد أقصاه 30 يونيو الجاري. وأجبرت الاحتجاجات الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبرالماضي. وتقوم الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أجرى البرلمان مناقشة أولية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي خلال العام الجاري. ويعتمد العراق، ثاني أكبر مصدر للبترول، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.