علمت "الجريدة" أن المجلس الأعلى للقضاء طالب في اجتماعه، الذي عقد أمس الاول، من وزارة العدل توفير خدمة الحجز الإلكتروني المسبق لحضور الجلسات في جميع المحاكم، عند بدء استئنافها العمل في نظر القضايا، ابتداء من أول يوليو المقبل، على أن تمنح الحجوزات عبر موقع إلكتروني تحدده الوزارة، يتم من خلاله السماح للمتقاضين أو وكلائهم الكويتيين كالمحامين الدخول فقط لمباني المحاكم، ولن يسمح لمندوبي المحامين أو الشركات بالدخول الى مباني المحاكم. وقالت المصادر إن مجلس القضاء ذكر ان تلك الاجراءات تأتي بهدف تنظيم العمل في المحاكم، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وخشية من انتشار الفيروس بسبب التواجد داخل المحاكم او الادارات المساندة لعملها، مع اشتراط عملية الدخول الى المحاكم بعد قياس الحرارة وارتداء الكمام. ولفتت الى ان مجلس القضاء وافق على ترقية 17 مستشارا في محكمة الاستئناف بدرجة وكيل محكمة، كما وافق على ندب المستشار في محكمة الاستئناف د. صالح الركف في المكتب الفني للوزارة، للعمل بإدارة الاستشارات الاسرية. وعن تعيين المرأة الكويتية قاضية في المحكمة الكلية، أكدت المصادر ان مجلس القضاء لم يناقش في اجتماعه الاخير هذا الموضوع، وان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي سيرفع اسماء الوكلاء الذين سيتم نقلهم للعمل في القضاء ابتداء من العام القضائي الجديد في سبتمبر. وأشارت إلى ان الدفعة التي سيتم تعيينها كقضاة ستكون ما بين 45 و50 قاضيا، وسيكون من بينهم عدد من وكيلات النيابة، وهن من الدفعة الاولى التي تم تعيينها قبل خمس سنوات في النيابة، وان قرار التعيين سيتخذ فور رفع الاسماء الى مجلس القضاء. الحضور للمحاكم من جانب آخر، أكدت مصادر قانونية لـ"الجريدة" أن قضاة ومستشاري محكمة التمييز سيبدأون الحضور الى المحاكم بعد 21 الجاري، وأن جلسات دوائر محكمة التمييز يتوقع عقدها في أول يوليو المقبل، مبينة أن العمل في الوقت الحالي متوقف، وفور بدء العمل سيتم إيداع قرارات غرفة المشورة والاحكام التي كان مقررا إصدارها اثناء فترة التوقف. وقالت المصادر ان نيابة التمييز بذلت جهودا كبيرة خلال فترة التوقف السابقة، حيث انجزت اكثر من الفي مذكرة تمييز، منها 700 في القضايا الجزائية والبقية في القضايا التجارية، وان ذلك الانجاز سيعمل على سرعة فصل دوائر التمييز للطعون المتراكمة امامها، لان القانون اشترط لنظر الطعون ان تكون بعد انتهاء نيابة التمييز من اعداد آرائها المكتوبة. والمحت الى ان ذلك سيساعد على سرعة الانتهاء من نظر الطعون خلال الفترة المقبلة، خصوصا ان دوائر التمييز ستعمل خلال فترة العطلة القضائية وفقا للقرار الصادر من مجلس القضاء.