استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) والسادة رؤساء تحرير الصحف المحلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اللقاء على الإيمان بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجار الاقامات والتي حملت الدولة أعباء كبيرة مما نتج عنه خلل . وأضاف الخالد «نحن مسؤولون عن كل من يتواجد على هذه الأرض بالتالي ما حصل إرهاق للدولة والخدمات وإرهاق لكل المؤسسات التي تتعامل مع هذا الوضع»، مبيناً بأن «الوضع لو تم علاجه منذ فترات سابقة لما زاد تعقيداً فكل دول العالم واجهت تعقيدات لكننا واجهنا تعقيداً أكبر». وأوضح أنه تمت إحالة عدد من الشركات إلى النيابة العامة بناءً على معلومات بمخالفتها القوانين والمتاجرة بعمالة استفادت منها مادياً وحملت الدولة أعباء كبيرة وأحدثت خللاً في التركيبة السكانية، مشيراً إلى «أنه على الرغم من أنها مشاكل قديمة لكنها طغت على السطح خلال الأزمة التي زادتها تعقيداً». وأعرب عن فخره بتعاون الشعب وتفهمه وتقديره لجهود الحكومة بتعاملها مع أزمة كورونا بالقول «أفخر بأن أكون مواطناً وأن يكون مواطنونا على هذا المستوى من الوطنية بتقديم مخاطر على حياتهم لخدمة بلدهم وهذا ما نبني عليه لتكون الأمور أفضل وأفضل بكثير مما هي عليه الآن». وأضاف سموه أنه ما رأيته على أرض الواقع والميدان بهذا التحدي الكبير يدل على وجود إصرار وعزم كبيرين لدى المواطنين لمواجهة هذا الخطر. اللحمة الخليجية وأكد الخالد على اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالاستمرار في السعي لرأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية وأن تكون الكويت دائماً هي من تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مقبل. وقال سمو الشيخ صباح الخالد «عملت كوزير خارجية قبل أن أكون رئيساً لمجلس الوزراء وكنت قريباً ومرافقاً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في اهتمامه ووضعه أولوية شعار لا بديل له وهو الاستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية». وأضاف «متأكد بأن جميع دول الخليج ترى أن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم وذلك ما يجب أن نبني عليه وأن نأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة». وتابع سموه «للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي لكن المحاولات ما زالت مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه فقد كنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين والآن إن شاء الله إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى بما يحقق المصلحة لكل دول مجلس التعاون الخليجي». وأكد أن الوضع الصحي في دولة الكويت مستقر ومطمئن شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية وهي الأساس في معالجة هذا الوضع. وقال الخالد في اللقاء الصحفي: إن "وباء فيروس كورونا المستجد لا يوجد له دواء حتى الان وبالتالي سيستمر هذا الوباء لكن كيفية وسرعة وموجة انتشاره كلها محل توقعات". وأوضح أنه "يجب علينا الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير كل الاحتياجات لمواجهة الوباء من مستشفيات وعناية مركزة وأدوية ومسحات ومعدات تنفس وملابس واقية للطاقم الطبي وكل من يواجه الخطر بكافة مؤسساتنا". وذكر أن التحدي كبير وهمة وعزم الشعب الكويتي كبير أيضا مما أعطانا الاطمئنان بأن استمرار هذه الروح الوطنية التي تجلت في ظروف صعبة ستقلل الضرر لنتجاوز هذا الوباء بأقل أضرار ممكنة. وأشار سموه الى أهمية لقاء اليوم الذي يتزامن مع دخول أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) شهرها الرابع مضيفا أننا دخلنا اليوم الرابع من خطة عودة الحياة تدريجيا التي ستستكمل بمراحلها الخمس. وأفاد سموه أن الكويت استطاعت عبر ملاءتها المالية وقدرتها وشبكة علاقاتها في توفير كل احتياجات البلاد وتزويد المخزون الصحي والدوائي والوقائي بشكل كاف. وقال سموه "علينا توفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم" لافتا الى أن تطبيق الإرشادات الصحية يعد معادلة صعبة لكن لا بد من العمل على إنجازها وتنفيذها. وأضاف أن هذه الأزمة الصحية أربكت العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية وامتدت تأثيراتها وإفرازاتها وتداعياتها إلى كل القطاعات في العالم. وعن لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلي أعرب سموه عن سعادته بهذا اللقاء لافتا الى أنه كان من المقرر وفقا للقاء الصحفي الأول له كرئيس لمجلس الوزراء في بداية شهر ديسمبر الماضي أن تكون وتيرة تلك الاجتماعات منتظمة إلا أن الظروف الراهنة حالت دون القيام بما كان مخططا له على أن يتم تعويض ذلك لاحقا. وأوضح سموه أن أمامنا تحديات تتمثل بالاحتياجات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد كالإصابات والأسرة الموجودة والعناية المركزة والوفيات واستدامة الطواقم الطبية والمنظومة الصحية وتماسكها وتوفير احتياجاتها مثل المسحات والمختبرات والملابس الوقائية لمنظومتنا الصحية كي تتماسك. وجدد الشكر والتقدير إلى كل من ساهم وتطوع للعمل متحديا المخاطر خلال الأشهر الماضية فالكويتيون أفرادا ومؤسسات وضعوا امكانياتهم تحت تصرف الحكومة لإدارة الأزمة الأمر الذي ساعد على أن يكون أمامنا خيارات متعددة. وبين أن الحكومة قامت في بداية الأزمة بتفعيل خطة الطوارئ حيث تم تخصيص 120 سريرا للعناية المركزة وقامت بالعمل خلال الفترة الماضية على زيادة قدرة العناية المركزة لتصل حاليا إلى تخصيص 600 سرير عناية مركزة أي خمسة أضعاف إضافة إلى تجهيز المستشفيات وتوسيع الأجنحة فيها لاستقبال الإصابات. ونوه سموه بجهود القطاع النفطي والجيش الكويتي والحرس الوطني الذين قاموا جميعهم عبر تخطيط وتنظيم بالقيام بانشاء مستفيات ميدانية معربا في الوقت ذاته عن خالص شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الذين شاركوا وساندوا الحكومة في مواجهة تداعيات هذا الوباء. ونوه سموه بجهود منتسبي وزارة الداخلية رجالا ونساء على ما قاموا به من جهد وعمل مضن طوال الثلاثة أشهر الماضية علاوة على ما قدمته الإدارة العامة للاطفاء من خدمات لمساندة مختلف القطاعات. وحول خطة عودة الحياة الطبيعية بمراحلها الخمس التدريجية أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن اختيار خمس مراحل لهذه الخطة جاء لإعطاء مجال زمني لقياس واختبار الالتزام بالإرشادات الصحية حتى ننتقل للمرحلة التالية موضحا أن كل مرحلة بها قياس ودرجة مخاطر محسوبة وفق الإرشادات الصحية. وأضاف "هذه الخطة للعودة الآمنة عملت عليها أربعة فرق الأول وزارة الصحة وهي الأساس والثاني الأمانة العامة للتخطيط التي قامت بجهد كبير في دراسة كل برامج وخطط دول العالم وكيفية تعديلها وملائمتها لتكون صالحة لخصوصية الكويت". وتابع "أن الفريق الثالث ديوان الخدمة المدنية الذي بحث كيفية استئناف العمل في الجهات الحكومية والنسب والفئات والموظفين الذين سيباشرون العمل أما الفريق الرابع فهو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يستعين بالخبرات الكويتية المختصين من أساتذة جامعة الكويت ومجالات متعددة بكيفية التفكير بالطريقة الآمنة للعودة". وبين أن وزارة الصحة هي الأساس في قياس المخاطر والانتقال بين مرحلة وأخرى مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ بدء أزمة (كورونا) بتشكيل 24 لجنة وفريق عمل وزاري عملوا بشكل يومي منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل. وقال "نعم حصلت أخطاء وكل من يدير أزمة من المتوقع أن يمر بقرار يحتاج إلى تعديل أو تأخير أو سحب أو تغيير لكن يجب أن نتعامل مع الأزمة الصحية ومستجداتها ومتغيراتها المتسارعة بقرارات سريعة لمواجهتها". وأضاف الخالد أن ملاءة الكويت المالية "ممتازة" لكن هناك بطء في الإصلاحات الاقتصادية الامر الذي يقتضي إعادة هيكلة الخلل في الاقتصاد لافتا إلى "أنه إذا لم تتم معالجة هذا الخلل فإننا سنواجه صعوبة كبيرة". وردا على سؤال بشأن الوضع الاقتصادي في الكويت أوضح سموه "لدينا ملاءة مالية ممتازة ووضع اقتصادي غير ملائم ولا يستجيب للاحتياجات وبالتالي سيؤثر على الملاءة المالية إن لم يكن اليوم فبعد سنوات". وأضاف "الوضع المالي ممتاز ويجب أن يواكبه الإصلاح في هيكل الاقتصاد فنحن خلال مواجهتنا لأزمة كورونا شكلنا فريقا واجتمع مع كل الشخصيات الاقتصادية الكويتية والقطاعات وبعد اجتماعات طويلة صدرت وثيقة التحفيز الاقتصادي". تابع سموه أن هذه الوثيقة "أنيطت بلجنة عليا يرأسها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث قامت بوضع حلول لمرحلة التعامل مع الأزمة الصحية ولكن نحن بحاجة إلى التفكير أبعد من ذلك". وأشار الى رؤية الكويت (2020-2035) التي تعتبر من الخطوات العملية لتنويع مصادر الدخل والخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وصولا إلى ذلك مؤكدا "أنه علينا الآن التنفيذ". ولفت إلى "أن الوضع الاقتصادي في الكويت والمنطقة والعالم سيكون صعبا لكن نحن لدينا من القدرة والملاءة أن نقوم بتعديل وضعنا ولدينا الإمكانيات المالية والبشرية والتخطيط والبرامج التي تساعد على ذلك لكن ينقصنا القرار الذي يساعد على ذلك".