بكين 3 يونيو 2020 (شينخوا) حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم (الأربعاء)، بريطانيا على التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة في الصين. وفي مؤتمر صحفي، قال تشاو إنه يتعين على بريطانيا أن تعترف بحقيقة عودة هونغ كونغ إلى الصين وأن تحترم هذه الحقيقة، داعيا إياها إلى عدم استخدام الإعلان الصيني-البريطاني المشترك ذريعة لإصدار تصريحات غير مسؤولة. وأدلى تشاو بهذه التصريحات ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب التي قال خلالها إن تشريع الأمن الوطني الذي وصفه بـ"السلطوي" في هونغ كونغ يخرق مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، و"هذه لحظة للصين لتتراجع عن حافة الهاوية"، ولتحترم استقلالية هونغ كونغ والتزاماتها الدولية. وقال تشاو إن العلاقة التاريخية بين بريطانيا وهونغ كونغ تنشأ من فترة الغزو والاستعمار والمعاهدات غير المتكافئة، لافتا إلى أن السلطوية هي "بالضبط كلمة لوصف حكمها الاستعماري في هونغ كونغ"، مضيفا أنه بعد عودة هونغ كونغ تمتع السكان بحقوق وحريات غير مسبوقة. وقال المتحدث "اقتباسا من كلماتها الخاصة، نحث المملكة المتحدة على "التراجع" عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الاستعمارية ورفضهما، والاعتراف بحقيقة عودة هونغ كونغ بالفعل إلى الصين كمنطقة إدارية خاصة، واحترام ذلك". وأوضح أن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، جزء من الشؤون الداخلية للصين التي لا تسمح بأي تدخل خارجي. وأضاف المتحدث أن الأمن الوطني أساس وجود وتنمية جميع الدول، وعنصر أساسي للسيادة الوطنية. وأوضح أن الإعلان الصيني-البريطاني المشترك يتعلق باستئناف الصين السيادة على هونغ كونغ، مشيرا إلى أن السياسات الأساسية المتعلقة بهونغ كونغ التي أعلنتها الصين في الإعلان المشترك، ما هي إلا بيان بسياسات الصين، وليس التزاما منها لبريطانيا أو التزاما دوليا كما يدعي البعض. ومع استئناف الصين ممارسة السيادة على هونغ كونغ في 1997، تدير الحكومة الصينية المنطقة الإدارية الخاصة وفقا للدستور والقانون الأساسي، وليس وفقا للإعلان الصيني-البريطاني المشترك. وفي غضون ذلك، تم استكمال جميع حقوق والتزامات الجانب البريطاني بموجب الإعلان المشترك. وقال تشاو "لا يمكنك العثور على كلمة أو بند واحد في الإعلان المشترك يمنح المملكة المتحدة أي مسؤولية تتعلق بهونغ كونغ بعد التسليم". وأضاف أن "المملكة المتحدة ليس لديها سيادة ولا سلطة قضائية ولا حق للإشراف على هونغ كونغ. وعلى هذا النحو، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستشهاد بالإعلان المشترك للتعليق التعسفي على شؤون هونغ كونغ أو التدخل في الشؤون الداخلية للصين". وأوضح المتحدث أن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ خطوة أساسية لحماية السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي وأساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان". فقط عند ضمان الأمن الوطني يمكن ضمان "دولة واحدة ونظامان" واستقرار وازدهار هونغ كونغ. ونوّه المتحدث إلى أن هذا التشريع يستهدف فقط فئة قليلة للغاية من الأفعال التي تهدد بشكل خطير الأمن الوطني، وليس لها أي تأثير على الإطلاق على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وحقوق وحريات سكانها أو الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب هناك. وأوضح "ما يهدد استقرار هونغ كونغ وازدهارها، يكمن على وجه التحديد، في تواطؤ بعض القوى الخارجية مع مثيري الشغب المحليين المناهضين للصين في القيام بأنشطة في المنطقة الإدارية الخاصة، ما يعرض الأمن الوطني للصين للخطر". وقال تشاو إن الصين تستنكر وتعارض التعليقات والاتهامات غير المبررة من الجانب البريطاني، وقدمت احتجاجات شديدة اللهجة لبريطانيا في هذا الشأن. واختتم المتحدث بقوله "على بريطانيا الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف على الفور عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، وإلا، ستكون هناك عواقب لذلك".