وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء على حزمة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو، أي 146 مليار دولار، لبدء إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد الأضرار الناجمة عن الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس كورونا. وتتضمن الحزمة تخفيضاً مؤقتاً في ضريبة القيمة المضافة، من المقرر أن يبدأ في 1 يوليو/ تموز المقبل. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحافيين في برلين مساء الأربعاء، إن جميع الأطراف الحاكمة وافقت على حزمة التحفيز، مضيفة أن "120 مليار من قيمة الحزمة التي ستكون لـ2020 و2021، سيغطى من قبل الحكومة. لدينا حزمة تحفيز وحزمة للمستقبل، ورغم أن هذا لم يكن الموضوع الرئيسي للمناقشات، إلّا أنه يوفي مسؤولياتنا تجاه أوروبا وعلى الصعيد الدولي". كما أشارت ميركل إلى أن الإجراءات تشمل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة من 19٪ إلى 16٪ لمدة 6 أشهر، ابتداء من أول يوليو/تموز وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة الأقل من 7٪ إلى 5٪ على مدى ذات الإطار الزمني. ووفقاً لميركل، فإن هذه الإجراءات :ستحفز الاستهلاك، ويمكن القيام بها بطريقة عادلة اجتماعياً إذ أن الجميع يدفع ضريبة القيمة المضافة. نأمل أن هذا الإجراء الواسع سيعيد تنشيط الاقتصاد ككل". كما ستزود الحزمة التحفيزية أيضاً العائلات بمبلغ إضافي قدره 300 يورو، أي 336 دولاراً، لكل طفل، بالإضافة إلى مضاعفة الخصم المدعوم من الحكومة على مشتريات السيارات الكهربائية. ووفقاً لوزير المالية الألماني، أولاف شولتز، فإن حزمة التحفيز الجديدة صممت للخروج من هذه الأزمة "بقوة"، مضيفاً: "الآن بعد أن وصل الإغلاق إلى نهايته، علينا التأكد من أن كل شخص لديه الشجاعة للاستثمار مرة أخرى والتأكد من ارتفاع طلب المستهلكين مرة أخرى".