فرض مجلس الامن الدولي الاربعاء عقوبات للمرة الاولى على ستة قادة عسكريين في جنوب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 18 شهرا تتخللها اعمال عنف وحشية. ووبموجب هذه العقوبات فرض على القادة العسكريين الستة، ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من المتمردين، الحظر من السفر وتجميد الاصول بسبب دورهم في النزاع الدائر. وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تقدمت بالاسماء الستة امام لجنة عقوبات انشاها مجلس الامن الدولي في اذار/مارس الماضي بعدما فشلت الاطراف المتنازعة في احترام اتفاقات وقف اطلاق النار مرات عدة. ومن الجانب الحكومي، شملت العقوبات الجنرال ماريال شانونغ يول مانغوك قائد حرس رئيس جنوب السودان سلفا كير، بالاضافة الى الجنرال غابرييل جوك رياك الذي تحارب قواته في ولاية اعالي النيل، فضلا عن سانتينو دينغ وول الذي قاد هجوما في ولاية اعالي النيل في ايار/مايو قتل خلاله نساء واطفال ومسنون. اما من جانب المتمردين، استهدفت العقوبات سيمون غاتويتش دوال الذي شن هجوما في شباط/فبراير الماضي على ولاية جونقلي (شرق) "واستهدف مدنيين"، بالاضافة الى رئيس قوات المتمردين جيمس كوانغ شوول الذي قاد معارك في ولاية اعالي النيل، كذلك بيتر غاديت مساعد رئيس قوات المتمردين المسؤول عن العمليات. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور في بيان "كما اثبت اعضاء مجلس الامن، فان الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب ان يتحملوا النتائج". ودعت الطرفين الى "وضع حد للمعارك والبدء بمفاوضات من اجل تشكيل حكومة انتقالية" وهددت بعقوبات اضافية. واندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان بعدما اتهم كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة الانقلاب على الحكم، ما اثار موجة من المعارك امتدت من العاصمة جوبا الى كافة انحاء البلاد واتخذت في العديد من الاحيان طابعا اثنيا. وبعد وقت قصير على بدء النزاع في كانون الاول/ديسمبر 2013، انطلقت محادثات السلام بين الطرفين وتم التوقيع خلالها على سبعة اتفاقات لوقف اطلاق النار انتهكت جميعها. ويواجه جنوب السودان ازمة انسانية حادة اذ ان اكثر من 2,5 مليون نسمة يعانون من نقص في الغذاء، كما ان مليونين آخرين شردوا من منازلهم. وافاد تقرير لبعثة الامم المتحدة في جنوب السودان عن ارتكاب اعمال عنف وحشية في المعارك الاخيرة في ولاية اعالي النيل النفطية، حيث تحدث شهود عن اغتصاب فتيات واحراقهنّ احياء من قبل مجموعات تقاتل الى جانب الجيش. وفي ما يتعلق بالقادة العسكريين الستة، فان مانغوك، قائد الحرس الرئاسي، اشرف على اعدام مدنيين من اثنية النوير حين اندلع القتال في كانون الاول/ديسمبر 2013، وفق وثائق الامم المتحدة التي اطلعت وكالة فرانس برس عليها. ويشير التقرير الى انه جرى دفن المدنيين في مقابر جمعية في جوبا ومحيطها. اما غاتويتش دوال، رئيس قوات المتمردين، فاستهدف النساء والاطفال والمدنيين، واصدر اوامر للمقاتلين تحت قيادته "بعدم التمييز بين قبائل اثنية الدينكا المختلفة وقتل الجميع". اما جيمس كوانغ شوول فهاجمت قواته ولاية النيل الاعلى (شمال شرق) "واستهدفت مخيمات الامم المتحدة ومستشفيات ومدارس" في ولاية الوحدة. واتهم العسكريون الثلاثة من المتمردين بانهم "استهدفوا مدنيين من بينهم نساء بسبب انتمائهم العرقي" خلال هجوم على بانتيو في نيسان/ابريل 2014. وحددت لجنة الامم المتحدة مهلة تنتهي في الساعة 19,00 تغ غرينتش لابداء اي اعتراضات على العقوبات في ظل توقعات بالا تدعم كل من روسيا والصين هذه الخطوة. الا ان احدا لم يعترض ما يعني الموافقة على اقتراحات اللجنة. واعلنت روسيا انها قررت دعم العقوبات كون الاتحاد الافريقي يدعمها. وقال المتحدث باسم البعثة الروسية اليكسي زايتييف "برغم ذلك نعتقد ان للعقوبات نتائج عكسية ولا تساهم في عملية السلام". ولم تدعم مجموعة الازمات الدولية اقتراح اللجنة لفرض العقوبات على اعتبار ان القادة العسكريين السنة ليسوا المسؤولين عن الفشل في التوصل الى اتفاق، محذرين من ان ذلك قد يهدد ايضا دعمهم لاي اتفاق في المستقبل.