أجلت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الحكم على القاضي السابق ومجموعته، الشهير بقاضي الجن إلى نهاية شوال المقبل، لطلب بعض المتهمين، والوكلاء لتقديم مذكرات والاطلاع على التقرير الفني للأدلة الجنائية. وبحسب صحيفة مكة بدأت الجلسة التي عقدت أمس متأخرة عن موعدها بنحو ساعتين، واحتضنتها قاعة مهيأة بديكورات وأثاث راق، فيما ضمت منصة ضخمة القضاة الثلاثة، ومنصة صغيرة لكاتب الضبط، ولم تستغرق الجلسة نحو 15 دقيقة، ليطلب القاضي من المتهمين اعتراضاتهم أو طلبات جديدة، ليتقدم وكيلا المتهمين الرابع والخامس بطلب مهلة للرد على مذكرة سابقة، لم يسعفهما الوقت للرد عليها، فيما طلب الوكيل عن المتهم العاشر الاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية، الصادرة ضد موكله، وطلب القاضي إحضار بقية المتهمين للجلسة المقررة في السابع والعشرين من شوال المقبل. وشهد مبنى المحكمة وصولا مبكرا للمتهم الأول - القاضي السابق - والذي وجهت له عدة تهم، منها تزوير صكوك أراض وتزوير مستندات رسمية، والرشوة، واستغلال المنصب، وجلس على كرسي الانتظار مع بقية المتهمين حتى أعلن عن وقت الجلسة، حيث تحرك الجميع نحو قاعة المحكمة، ليخرجوا منها عقب نحو 15 دقيقة ليغادر والآخرون المحكمة. المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، حضر رفقة محام مصري بدون صفة رسمية، وهو متهم بتزوير صكوك ومستندات رسمية، والرشوة، وغيرها. وبدت أغلب التهم الموجهة للمتهمين الـ36 في القضية مرتبطة بنقل ملكية أراض بأسمائهم ثم نقلها إلى اسم المتهم الثاني رجل الأعمال، مقابل مبالغ مالية، فيما بعض المتهمين يعملون موظفين بالمحكمة، وجهت لهم تهم المساعدة في نقل صكوك أراض بطرق غير نظامية ومساعدة القاضي المتهم بإنجاز بعض الأوراق. أحد المتهمين الـ36 تم استغلال حالته الصحية، حيث كانت والدته وصية عليه وانتقلت الوصاية عقب وفاتها إلى زوجته التي كانت تحضر معه في المحكمة. ومتهمان آخران هما ابن وابنة اتهما بإفراغ صكوك الأراضي باسميهما وبيعت إلى المتهم الثاني، الذي طلب من أحد أقربائه - وهو المتهم الثالث في القضية - باستخراج سجل نشاط للتجارة والمقاولات، واستطاع المتهمان الأول والثاني إرساء مشروع بناء وقف بطريق قربان بالمدينة المنورة، وحول المتهم الثالث مبلغ أربعة ملايين خاصة بالمشروع لمصلحة المتهم الثاني، ليبيعها المتهمان الأول والثاني لآخر بمبلغ 14 مليون ريال.