"جبهة العدالة والتنمية" الإسلامي في الجزائر، الخميس، إلى تشكيل لجنة توافقية للنظر في الاقتراحات المطلوب إدخالها على مسودة تعديل الدستور المطروحة للنقاش، بدل تكليف فريق الخبراء الحالي بالمهمة. وفي 7 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية اقتراحات لجنة الخبراء لتعديل الدستور، ووزعت مسودة المشروع على الطبقة السياسية لمناقشتها وإثرائها، قبل أن تضبط اللجنة النسخة النهائية، التي من المقرر عرضها على استفتاء شعبي. وقال الحزب برئاسة عبد الله جاب الله، في بيان، إن "السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في هذا المسار، خاصة ما تعلق بمنهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع". ورأى أن الأمر "يقتضي استبعاد العودة للجنة، التي أعدت المسودة والمكلفة سابقا من جهة، والسير نحو التوافق على مسار آخر، بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية من جهة أخرى". وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون، مرارا، أن المسودة المعروضة للنقاش مفتوحة على كل مقترح بالزيادة أو الحذف. وقبل يومين، أعلن محمد لعقاب، أحد مساعدي تبون، أن الرئاسة تلقت أكثر من 1200 اقتراح بخصوص مسودة الدستور، وأن لجنة على مستوى الرئاسة تقوم بتنظيمها وتبويبها قبل إدخال التعديلات المطلوبة، لتكون النسخة النهائية جاهزة في 30 يونيو/ حزيران الجاري. والأربعاء، قال قائد أركان الجيش بالإنابة اللواء سعيد شنقريحة، في خطاب بمقر وزارة الدفاع، إن المؤسسة العسكرية "تثمن عاليا ما ورد في مسودة الدستور". واعتبرت تقارير إعلامية محلية، أن هذا التصريح يمثل "تزكية" من قيادة الجيش للتعديلات المقترحة. ومن أهم التعديلات التي اقترحها فريق الخبراء، استحداث منصب "نائب رئيس" للمرة الأولى، ورفع الحظر عن إرسال عناصر من الجيش خارج الحدود، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يعينه الرئيس بعد استشارة الأغلبية البرلمانية. وتأتي عملية تعديل الدستور ضمن تطورات سياسية متلاحقة تشهدها الجزائر، منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، من الرئاسة (1999 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.