أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، وتؤول إليه كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية. وجاء في المرسوم أنه تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان. كما جاء في المرسوم انه تستبدل بعبارتي صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة جهاز الاستثمار العماني.