كشف اصدار حديث من غرفة الرياض عن ارتفاع عدد المصانع في الرياض الى 2150 مصنعا بنسبة 39.2% من إجمالي عدد المصانع في المملكة. كما زاد الإنتاج الزراعي ليصل إلى 3.8% مليون طن بنسبة 40.8% من الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة كما ارتفع عدد المنشآت التجارية وفقا للسجلات التجارية إلى 310.430 منشأة بنسبة 30.4% من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت بالمملكة كما سجل قطاع المقاولات في منطقة الرياض نموا في 2011 بلغ 23.8% كما ساهم بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمن كتاب "اقتصاد الرياض" معلومات حول المؤشرات الأساسية للاقتصاد السعودي حيث أشار إلى أن العام 2011 شهد انتعاشا ملحوظا على مستوى غالبية القطاعات الاقتصادية حيث حقق الناتج المحلي نموا في 2011 عن العام السابق له بنسبة 31.1% ليبلغ 2221.7 مليار ريال مقابل 1695 في 2010، وبالنسبة للناتج المحلي الجمالي ذكر الكتاب أنه حقق في 2011 معدل نمو قياسي مقارنه بعام 2010 بلغ 7.1% 941.8 مليار ريال، كما حقق ميزان الحساب الجاري فائضا في 2011 حيث ارتفع بمقدار 343.9 مليار ريال ليبلغ ما يقرب من 594.2 مليار ريال مقابل 250.3 مليار ريال في 2010، كما شهد الميزان السلعي نموا متزايدا في 2011 حيث أحرز فائضا مقداره 917.7 مليار ريال مقابل 576.4 مليار ريال في 2010 مسجلا تقدما بمعدل 59.2% مقارنة بعام 2010. وفي مقدمة الكتاب الصادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض اكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن المنطقة حققت على مدى العقود المتوالية من تنفيذ برامج التنمية نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية هائلة استطاعت من خلالها الرياض أن تتبوأ مكانة متميزة بين عواصم العالم، وقال إن هذا التقدم الكبير تحقق بفضل من الله ثم بما أولته القيادة السعودية الرشيدة من اهتمام بتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الرخاء للوطن والمواطن مشيدا في هذا الإطار بالجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إبان توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من 50 عاما، وأضاف سموه قائلا " إن مسؤولية توليه إمارة منطقة الرياض تستوجب عليه الحفاظ على هذا المستوى المتميز ومواصلة العمل للارتقاء بكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتحقيق طموحات ولاة الأمر - أيديهم الله- آخذين في الاعتبار أن الرياض عاصمة المملكة وواجهة الوطن". وقال إن المرحلة الماضية شهدت العديد من الانجازات التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة في منطقة الرياض داعيا إلى تكاتف جهود المسؤولين في القطاعين العام والخاص من اجل توفير احتياجات سكان المنطقة من السلع والخدمات وتحقيق المزيد من الانجازات سعيا لبلوغ الأهداف الوطنية للتنمية وخدمة المجتمع، مشيدا في هذا الإطار بالدور الذي يؤديه قطاع الأعمال بمساندة الدولة في تحقيق الانجازات التنموية التي أتت ثمارها فيما تشهده الرياض من بنية أساسية متكاملة ومشروعات زراعية وصناعية وتجارية وتعليمية وصحية وسياحية إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات والمراكز الخيرية والطوعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تذخر بها منطقة الرياض والتي أصبح لها دور هام في تحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن إصدار هذا الكتاب يجيء ضمن اهتمامات غرفة الرياض برصد وتحليل وتوثيق المعلومات التي تعكس واقع ومستجدات الاقتصاد الوطني إضافة إلى انجازات القطاعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمنطقة الرياض مشيرا أن الكتاب يعكس صورة مشرقة لمسيرة التنمية الاقتصادية مؤكدا أن الاقتصاد الوطني استنادا إلى ما جاء في الإصدار من معلومات حقق نموا اقتصاديا ملحوظا في 2011 مقارنة بالعام 2010 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 7.1% كما سجل القطاع الخاص اعلي معدل للنمو بلغت 8.51% تلاه القطاع الحكومي 6.96% فيما بلغ معدل نمو القطاع النفطي 4.63%. وأضاف انه على مستوى مدينة الرياض فقد تم انجاز العديد من مشروعات البنية الأساسية من طرق ووسائل النقل والاتصالات والكهرباء والمياه كما نفذت أمانة منطقة الرياض عدة مشروعات لتحسن البيئة وواصلت الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذ المخططات الهيكلية لمراكز حضرية جديدة وحققت القطاعات الإنتاجية والخدمية انجازات ملموسة، وقال إن غرفة الرياض ساهمت في تحقيق هذه الانجازات من خلال خدماتها لتطوير قطاع الأعمال معربا عن أمله في أن تتواصل مسيرة النماء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله.