أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجواباً مقدماً من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته، مكوناً من خمسة محاور، مشيراً إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، وأوضح أنه تم اتباع كافة الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب.وقال الغانم، في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس، إنه تسلم كذلك طلباً من النائب فيصل الكندري، بإضافة ثلاثة محاور إلى الاستجواب المقدم من قبله إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وتم إبلاغ الوزير بذلك.وفي مؤتمر صحافي، قال العدساني إن الاستجواب يتكون من 100 صفحة يتناول المحور الأول منه الدين العام بقيمة 20 مليار دينار، إضافة إلى الأمور المالية المتعلقة بالميزانية العامة من تجاوزات، وعدم الأخذ بالتوصيات والاقتراحات التي قدمت للوزير لإصلاح خلل الانفاق.وأضاف أن البند الثاني يتكلم عن تنفيع شركات على حساب الأموال العامة والمثبت بالدليل والمستندات، في ما يتعلق البند الثالث بالاستبدال الربوي واثاره السلبية على المتقاعدين. وبيّن أن المحور الرابع من الاستجواب يخص التجاوزات والسلبيات والملاحظات المسجلة على الاستثمارات الخارجية والداخلية، ويتعلق المحور الخامس منه بقضايا مالية، مثل شبهات غسيل أموال وانتفاع شخصي وتكسب غير مشروع وتضخم حسابات وتحويلات وعمولات مالية مشبوهة من صندوق ماليزي وكذلك صندوق الموانئ.وأفاد أنه قدم رسالتين واردتين إلى مجلس الأمة بخصوص قضية «الإيرباص» والحكم القضائي الصادر، وما ورد في هذه القضية من شبهات ذكر فيها اسم الكويت. والأخرى تتعلق بتجاوزات المدير الأسبق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث صدر من المجلس توصيات بخصوصها، مؤكداً أن الوزير تقاعس عن دوره وتراخى ولم يقم بإجراء الفحص بالسجلات وأخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار. وذكر أن «الوزير الشيتان أخلف الكثير من الوعود في ما يتعلق بصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، حيث عطل تأجيل وترحيل أقساط المتضررين من ارتفاع مستوى المعيشة وكان الأصل عليه القيام بدوره».وأضاف «بالنسبة للقضايا المالية يفترض أن يكون لديه شفافية في التعامل مع المستندات التي توافرت لديه وإحالتها الى النيابة»، مشيراً إلى أنه سيؤكد خلال مرافعته وجود أفراد منتفعين في قضية الصندوق الماليزي، إضافة إلى ضعف في إجراء كل التحقيقات وتحويل الملف الى النيابة كاملا». وأكد انه قدم بدائل تمويلية للميزانية بعيداً عن مشروع الدين العام لم يأخذها الوزير في الاعتبار كما طالبنا بوقف الهدر في الميزانية، لافتاً إلى أن الوزير لم يقدم خطة اقتصادية لفترة أزمة «كورونا»، انما انتفاع لبعض الشركات، متعهداً بكشف كل ما سبق بالدليل والبرهان والمستندات.بدوره، قال وزير المالية براك الشيتان إنه تم إبلاغه بتقديم العدساني استجوابا له. وأكد أنه سيتم التعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية واللائحية. محاور استجواب وزير المالية ‏1 - الدَين العام والمالية العامة.‏2 - تنفيع شركات على حساب المال العام.‏3 - تأثير الاستبدال «الربوي» على المتقاعدين.‏4 - الجانب الاستثماري.‏5 - القضايا المالية منها الصندوق الماليزي والمدير الأسبق للتأمينات وشركة إيرباص.  3 محاور جديدة لاستجواب وزير التربية تقدّم النائب فیصل الكندري إلى رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بطلب إضافة ثلاثة محاور لاستجواب وزير التربية وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته إضافة إلى المحور المقدم في وقت سابق والمتعلق بموضوع «سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة».ويتعلق المحور الأول بتحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة، رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بُعد. أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب للسؤال عن عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا. والمحور الثالث موضوعه غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بُعد، ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.