تفاعل نواب مع ما جاء في حديث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع رؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية، لا سيما ما يتعلق بتعديل التركيبة السكانية، مطالباً بخطوات تنفيذية تترجم تطلعات الخالد على الأرض.فقد أكد النائب أسامة الشاهين أن عزم الحكومة على تخفيض نسبة المقيمين من 70 إلى 30 في المئة، يتطلب علاجات جذرية، «وقد رأينا الحكومات المتعاقبة هي التي (تريد) و(تدير) الخلل في ‎التركيبة السكانية (عمداً) لأسباب داخلية وخارجية، متسببين بمخاطر كبيرة على الوطن والمواطنين، رغم التحذيرات المتواصلة من الشعب ونوّابه».وقال الشاهين إن ‏«إصلاح ‎التركيبة السكانية يتطلب علاجات جذرية ودائمة، وليس مجرد (إبر بنج سطحية وموقتة) كما هو الآن، وبمجرد انتهاء ‎كورونا تعود حليمة لعادتها القديمة، وتقوم الحكومة باستبدال ‎تجار الإقامات بتجار إقامات جدد». ورأى أنه «إن كانت الحكومة جادة في نواياها في معالجة التركيبة السكانية، فلا شيء - بعد الله تعالى - سيقف في وجهها، فلديها غالبية حكومية مريحة، والشعب سيدعم بقوة أي خطوة لإصلاح الخلل، فهل ستضيع الفرصة كما أضاعت فرص تاريخية سابقة؟».بدوره، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، مخاطباً سمو رئيس الوزراء «حديثك عن التركيبة السكانية سيبقى حديثاً صحافياً عابراً إذا لم تترجمه حكومتك على أرض الواقع، فقانون ضبط التركيبة السكانية موجود بالمجلس منذ 2017، وأضيف له قانون تكويت الوظائف العامة، ننتظر موقف الحكومة منهما، فلا يزال بالوقت متسع إن كانت الحكومة عازمة على إصلاح التركيبة السكانية».وقال رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة الذي عقد أمس، قدم قراءة مبدئية لآلية معالجة الخلل في التركيبة السكانية وضرورة خفض أعداد الوافدين، وفق ما جاء في تصريح سمو رئيس الوزراء، لافتاً إلى «أننا استعرضنا في الاجتماع المقترحات النيابية في شأن التركيبة السكانية، وسنقوم الأسبوع المقبل بدعوة الجهات الحكومية المعنية بالتركيبة السكانية والإحلال، لمعرفة رؤيتهم وإن كان لدى الحكومة مشروع جاهز».ومن ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين إن «اللجنة درست الاقتراحات المقدمة في شأن إصلاح التركيبة السكانية الجرح النازف والحديث الدائم الذي لم تصحبه تشريعات، وأتمنى أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير متكامل وشامل، فالملف يتوزّع على كثير من الجهات الحكومية، ولكن المحصلة النهائية المنجزة في غاية الضعف والضآلة ولا تنسجم مع ما رفعه رئيس الوزراء بأن تكون نسبة المواطنين 70 من عدد السكان».وأضاف «الاقتراحات لمعالجة التركيبة تراوحت ما بين استحداث جهة جديدة، أوالتنسيق ما بين الجهات المعنية، وانتهينا إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمة نطلب فيها إحالة جميع اقتراحات التركيبة السكانية إلى لجنة الموارد البشرية، بعدما لاحظنا أن هناك اقتراحات موزعة على لجان أخرى ووجهنا كتب دعوة للجهات الحكومية المعنية، ونطلب منها أيضاً رأيها في شأن الاقتراحات والبيانات»، مؤكداً أنه «تحد كبير لأنه لدينا 36 ألف غير كويتي يعملون في وزارة الصحة و34 ألفاً يعملون في قطاع التعليم، وهؤلاء أعداد ضخمة وهو يدلل على تقصير حكومي كبير لأن هناك كويتيين يعملون في هذه المهن، ويوجد في التشريعات أن أي مسؤول يوقّع معاملة خاطئة لاستقدام عامل خلاف نسب التركيبة فإنه يعرّض نفسه لمسؤولية جنائية وجزائية».